مصرف البحرين المركزي يدرس توجيهًا جديدًا للبنوك الإسلامية
قال مسؤول تنفيذي كبير بمصرف البحرين المركزي، في تقرير نُشر اليوم الثلاثاء، إن البنك يدرس توجيهًا يغطي النوافذ الإسلامية وحسابات الاستثمار، وإمكانية وضع سعر عائد مرجعي تستخدمه البنوك الإسلامية.
وكان مصرف البحرين المركزي، أول من أصدر قواعد تنظيمية تغطي الأنشطة المصرفية الإسلامية والتأمين الإسلامي، وغالبًا ما تسير على خطاه مناطق أخرى تسعى إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي.
وقام البنك المركزي بالفعل بتشديد قواعد الحوكمة للبنوك الإسلامية، وطلب منها تدقيقات يجريها مراجعون مستقلون من خارجها، ووضع إطار عمل أشد صرامة للمجالس الشرعية التي تفحص أنشطتها.
وقال خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بالبنك المركزي في تقرير نشرته تومسون رويترز، إن البنك يعكف الآن على وضع توجيهات لتنفيذ بعض من تلك المهام.
وتنطبق قواعد الحوكمة الحالية على البنوك الإسلامية بالكامل، لكن البنك المركزي يدرس توسيع نطاقها لتغطي الوحدات الإسلامية للبنوك التقليدية، المعروفة بالنوافذ الإسلامية.
وقال حمد، إن النوافذ الإسلامية خارج نطاق قواعد الحوكمة الإسلامية حاليًا، مبديًا أمله بتغطيتها في المستقبل.
ويدرس البنك المركزي أيضًا ممارسات التجزئة المصرفية الإسلامية فيما يتعلق بالإدارة وتوزيعات الأرباح للمودعين المعروفين بحملة حسابات الاستثمار.
وقال حمد، إن البنك المركزي بصدد وضع قواعد تنظيمية تكفل المعاملة العادلة للمودعين، باعتبارهم طرفًا بالغ الأهمية لعمل البنوك الإسلامية.
وأضاف أن البنك يدرس أيضًا وضع سعر عائد مرجعي أفضل لكي تستخدمه البنوك الإسلامية، بدلًا من الممارسة الحالية التي تستخدم فيها سعر عائد معاملات ما بين البنوك في صفقات التمويل الإسلامي.
وفي الأعوام الأخيرة، شددت الجهات التنظيمية المختصة في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، رقابتها على كيفية التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة.
