الكويت تعلق على قرار الفلبين حظر إرسال عمالتها
أعربت دولة الكويت، الخميس، عن استيائها من قرار الحكومة الفلبینیة فرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى البلاد، في أعقاب مقتل خادمة فلبينية.
وقال مساعد وزیر الخارجیة الكویتي لشؤون القنصلیة السفیر سامي الحمد: "نعرب عن أسفنا لھذه الجریمة البشعة والغریبة على المجتمع الكویتي وقیمنا الإسلامیة"، مؤكدًا أن السلطات المختصة في الكويت اتخذت جميع الإجراءات القانونیة المتعلقة بحادثة مقتل الخادمة الفلبينية، باعتقال الجناة".
وأشار إلى "حرص الكویت على تطبیق القانون وتحقیق العدالة بما یكفل أمن وحمایة كل من یعیش على أرضھا، الأمر الذي جعلھا وجھة مفضلة لمختلف الجنسیات بما فیھا الفلبینیة التي یناھز عددھا في الكویت الربع ملیون عامل"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا.
لكن الحمد أبدى استغرابه من تجاوب المسؤولین الفلبینيين مع القضیة من خلال وسائل الإعلام بعیدًا عن الأطر الرسمیة والمشاورات التي تمكن الجانبان من خلالھا من تجاوز الكثیر من العقبات، والوصول إلى التوقیع على الاتفاقیة المعنیة بتنظیم العمالة المنزلیة والتي جرى توقیعها عام 2018.
وأضاف أن "تلك اللقاءات تعد الوسیلة الأنسب لبحث ما تتعرض له العمالة من مشاكل وتطویر الاتفاقات واستیضاح الإجراءات المتخذة، والتي یمكن من خلالھا تجاوز أي قرارات أو مواقف قد یضر اتخاذھا بالعلاقات الثنائیة بین البلدین".
شرط فلبيني
في المقابل، أعلن القصر الرئاسي في الفلبين، الخميس، أن الحظر الشامل على إرسال عمالتها إلى الكويت سيستمر حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين البلدين لـ"ضمان حماية العمال".
ونقلت وسائل إعلام فلبينية عن المتحدث باسم الرئاسة، سلفادور بانيلو، أن "الحكومة لا تدرس إمكانية قطع العلاقات مع الكويت، رغم مقتل عاملة فلبينية أخرى، إلا أن المطلوب هو تنفيذ أكثر صرامة للاتفاقية".
وقال وزير العمل سيلفيستر بيلو إن "الحكومة الكويتية لم تنفذ اتفاق حماية العمال الفلبينيين، وأن الحظر قد يتم رفعه بمجرد تنفيذ العدالة بعد وفاة الخادمة جانيلين فيلافيندي، بالإضافة إلى اتفاق معتمد على عقد العمل الخاص بالعمالة المنزلية".
