وفاة شاب داخل مركز أمني تثير جدلًا في الكويت 

أثارت حادثة وفاة شاب يدعى أحمد الظفيري قبل ثلاثة أيام داخل مركز أمني في الكويت جدلًا متصاعدًا، فيما اعتبرها نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي اختبارًا حقيقيًا لوزير الداخلية الجديد أنس الصالح.

وتوفي الشاب الظفيري داخل مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لتتضارب الأنباء حول أسباب وفاته بين ما نقلته إحدى الصحف المحلية عن مصدر أمني بأنه "توفي نتيجة وعكة صحية وهو من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات"، وبين رواية عائلته التي نفت هذا الحديث قائلة إنه "توفي نتيجة التعذيب".

وفي الوقت الذي أصدر فيه وزير الداخلية أنس الصالح أوامره بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في القضية وإيقاف كل من له ارتباط بها عن العمل حتى نهاية التحقيقات، قال ناشطون إن "هذه الحادثة تعتبر الاختبار الأول لوزير الداخلية الجديد الذي تولى حقيبة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي".

ويقول النشطاء إن "وفاة الشاب الظفيري تلقي بالمسؤولية على عاتق وزير الداخلية الصالح، وعليه أن يتحمل هذه المسؤولية من خلال كشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تورطه في وفاة الظفيري أو الاستقالة من منصبه، تجنبًا لتكرار حوادث أخرى مشابهة".

وقال الناشط والمستشار خالد العوضي: "ما حدث للمغدور به أحمد الظفيري أمر يذهل العقل، اعتقدنا أن هذه الأساليب انتهت بعد قضية الميموني.. أمام وزير الداخلية مسؤولية كبيرة في إيضاح الملابسات في بيان رسمي من وزارة الداخلية وأن يتحمل الجميع مسؤولياته".

وقال المحامي محمد الحميدي مدير جمعية حقوق الإنسان سابقًا: "حادثة أحمد الظفيري غفر الله له أول اختبار لوزير الداخلية الجديد، إما أن يأخذ حقه أو يذهب لمزبلة التاريخ كما حدث مع وزير حادثة الميموني". 

وبعد استذكاره لحادثة مقتل محمد الميموني قبل أعوام والمشابهة للتفاصيل التي ذكرتها عائلة الظفيري بشأن ابنهم، اعتبر الدكتور خالد عبيد العتيبي أن "هذا الملف يقع على عاتق وزير الداخلية ويجب أن يتحمل المسؤولية لخطورة الحادثة"، مطالبًا إياه "بمحاسبة القتلة أو الاستقالة من الوزارة".

وتعود حادثة وفاة محمد الميموني التي استذكرها عدد من النشطاء إلى عام 2011، حيث لقي مصرعه بعد تعرضه للتعذيب من قبل عدد من رجال الأمن بينهم ضباط بوزارة الداخلية، خضعوا للمحاكمة لاحقًا وحُكم على بعضهم بالإعدام.