"الداخلية الكويتية" تشكل لجنة تحقيق بقضية وفاة محتجز داخل مركز أمني
أصدر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، اليوم الجمعة، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية وفاة المواطن أحمد الظفيري داخل مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد ادعاء عائلته أن نجلهم "توفي نتيجة التعذيب من قبل رجال الأمن".
وقال وزير الداخلية، الذي جرى تعيينه في الحكومة الجديدة الثلاثاء: "أتابع وقيادات وزارة الداخلية بشكل مباشر قضية المرحوم أحمد الظفيري، وهي بحوزة النيابة منذ حدوث حالة الوفاة والجثمان أحيل إلى الطب الشرعي، وجرى تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، ولن أسمح أو أقبل بأي تجاوز".
وأضاف الصالح أنه "أمر بإيقاف كل من له علاقة وارتباط بهذه القضية عن العمل؛ حتى انتهاء التحقيقات".
اتابع واخواني قيادات وزارة الداخلية بشكل مباشر قضية المرحوم أحمد الظفيري وهي بحوزة النيابة منذ حدوث حالة الوفاة والجثمان أحيل الى الطب الشرعي، وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبلنا في الحادثة، ولن اسمح أو أقبل بأي تجاوز أو تهاون.
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) December 20, 2019
وأوضح بيان لوزارة الداخلية حول الحادثة، أن لجنة التحقيق ستقدم تقريرها خلال أسبوع، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى، فإنه ستتم محاسبة المقصرين واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وكانت صحيفة "الراي" المحلية كشفت، يوم الخميس، أن "المواطن توفي في مبنى مكافحة المخدرات أثناء احتجازه بعد تعرضه لوعكة صحية".
استكمالا لمتابعة قضية المرحوم أحمد الظفيري فقد أمرت بوقف جميع من له ارتباط بالقضية عن العمل لحين الانتهاء من نتائج التحقيقات https://t.co/wnWcdzw6EE
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) December 20, 2019
وأشارت إلى "إحالة الجثة للطب الشرعي للتحقيق وكشف ملابسات الوفاة"، مبينةً أن"التحقيقات الأولية ذكرت أن المواطن من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات".
واتهم أحد أقارب الشاب الظفيري أجهزة الأمن بضربه، أثناء احتجازه وإحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات.
