كيف ينظر الكويتيون لخروج إحدى الوزارات السيادية من قبضة الأسرة الحاكمة؟
رافق الجدل التشكيل الحكومي الكويتي الجديد الذي لم يمض عليه سوى يوم واحد، بعد ما شهده هذا التشكيل من تغييرات ودخول وجوه جديدة، وبقاء أخرى في مناصبها، ليتركز مجمل الحديث حول اسمي وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري ووزير الداخلية أنس الصالح.
وتباين السجال حول الشخصيتين في اتجاهين مختلفين؛ فبينما واجهت أسيري انتقادات بسبب مواقف سابقة لها من أحداث بإحدى دول الخليج، لم تنقص حدة السجال حول الوزير أنس الصالح الذي تولى إحدى الوزارات السيادية (الداخلية) التي تعتبر من الوزارات المحصورة بآل الصباح والتي لم يسبق أن تولاها شخص من خارج العائلة الحاكمة منذ تأسيس وزارة الداخلية عام 1962 في الكويت.
وأنس الصالح هو سياسي كويتي بارز، ولد في سبعينيات القرن الماضي، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من إحدى الجامعات الأمريكية، شغل عدة مناصب وزارية سابقًا منها وزارة المالية والنفط والتجارة، وشغل في حكومة جابر المبارك المستقيلة منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قبل أن يتقلد منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة.
نكث للعهد
وسُلطت على قرار تعيين الصالح الكثير من التحليلات تخللها ردود فعل واسعة من نشطاء ونخب كويتية إلى جانب بعض من أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت (آل الصباح).
وينتقد الشيخ علي جابر العلي الصباح هذا التحوُل المفاجئ بإسناد وزارة سيادية إلى شخص من خارج الأسرة الحاكمة، مؤكدًا أن انتقاده ليس لشخص أنس الصالح، في حين وصف ما حصل بأنه نكث لعهد صباح الأول بإسناد مهمة "الحفاظ على أعراض أهل الكويت" إلى آل الصباح.
ويتابع الشيخ علي في تغريدة عبر حساب منسوب له في "تويتر"، بأن "آل الصباح بذلوا جهدهم على مضي السنوات الماضية للحفاظ على أهل الكويت، وأن ما حدث حاليًا هو خطأ عليهم تصحيحه مباشرةً".
ويقول الشاب صباح الصباح في حسابه الذي يتابعه أكثر من 17 ألف شخص، في إشارة منه إلى قضية تعيين أنس الصالح، "تكليف وزيره ذات آراء مشبوهه لن يكون المنخل الذي يغطي فيه شمس ( تكليف أنس على الداخلية ) لا خير فينا ان لم نقلها".
ووافق الناشط والمستشار خالد العوضي رأي الشيخ علي جابر العلي الصباح بضرورة إبقاء وزارة الداخلية بيد أبناء الأسرة الحاكمة، "نستغرب هذا التحول اللامبرر له في اختيار انس الصالح وزيرا للداخليه وهناك شخصيات من الأسره الحاكمة لها خبرات طويله في المجال العسكري والأمني والشرطي".
ويصف الصحفي مشاري محمد الأسود الكاتب في صحيفتي (الراي والسياسة) المحليتين، أن ما تضمنه التشكيل الوزاري من وجوه مكررة وإعطاء وزارة سيادية للوزير أنس الصالح هو "صدمة للشارع"، متابعًا في أن "التأثيرات والتدخلات واضحة جدًا".
ورأت الأكاديمية شيخة الجاسم قبيل الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة وإسناد وزارة الداخلية لـ أنس الصالح، أن هذا الأمر سيكون لفترة محدودة ولهدف معين وليس من الضرورة أن يكون هذا بداية لنهاية مسمى الوزارات السيادية.
وكغيرها من القضايا، واجهت هذه القضية تأييدًا ودعمًا من آخرين اعتبروا أن توزير شخص من خارج الأسرة الحاكمة "هو قرار سليم وتكريس للديمقراطية لوجود أشخاص أكفاء قادرين على القيام بمهام هذه الوزارة والحفاظ على أمن البلاد، لكون الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون".
وأدت الحكومة الكويتية الجديدة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية يوم أمس الثلاثاء، أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تضمنت دخول بعض الأسماء الجديدة وبقاء أسماء من الوزارة السابقة فضلًا عن حصول المرأة على ثلاث حقائب، وبقيت الوزارتان السياديتان (الدفاع والخارجية) بقبضة آل الصباح.
