الكويت.. دعوى قضائية ضد وزيري عدل أسبقين بتهمة "تعيينات مشبوهة"

تقدَم المحاميان الكويتيان محمد الأنصاري وعبدالله الحمادي ببلاغ إلى النائب العام ضد وزيري العدل الأسبقين يعقوب الصانع وفالح العزب، على خلفية تعيينات وُصفت بـ"المشبوهة" جرت في عهدهما لمئات الخبراء، وألغي قرار تعيينهم مؤخرًا بحكم قضائي.

وتضمن البلاغ ضد الوزيرين الأسبقين في الكويت الإشارة إلى وجود "شبهة الإضرار بالمال العام والتزوير"، استنادًا إلى حكم محكمة التمييز الذي صدر مؤخرًا ونص على إلغاء جميع القرارات الصادرة بتعيين 550 خبيرًا في وزارة العدل لعدم مشروعية هذه القرارات.

وبحسب صحيفة "الراي" المحلية، جاء في بلاغ المحاميين أنه "باستغلال النفوذ يتم تخطي قوانين الدولة التي ما وجدت إلا لتحقيق المصلحة العامة، وكذلك يؤدي إلى انتفاء العدالة وقد بدا واضحًا جدًا حجم تجاوزات الوزيرين (الصانع والعزب) كما جاء في حيثيات حكم محكمة التمييز المشار إليه".

وطالب المحاميان المشتكيان بإحالة المُبلغ ضدهما للجنة التحقيق المختصة للتحقيق معهما في الوقائع الواردة في البلاغ وما يرتبط به من وقائع أخرى واردة بأسباب حكم محكمة التمييز.

وأصدرت محكمة التمييز قبل أيام قرارًا بإلغاء جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء التي تشمل 550 خبيرًا "هندسيًّا ومحاسبيًّا"، لعدم مشروعيتها، والتي تمت خلال عهد وزيري العدل الأسبقين الصانع والعزب، أي خلال الفترة من الـ 26 من تشرين الأول/ أكتوبر 2014 حتى الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وجاء في الحكم أن "الوزيرين السابقين قاما بتعيين العديد من المتقدمين الذين لم يجتازوا الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية أو كليهما وحصلوا على درجات متدنية جدًّا، ورغم ذلك جرى تعيينهم، إضافة إلى مخالفة الجهة الإدارية بخصوص هذه التعيينات لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والاعتماد على مبدأ الواسطة".