إلغاء تعيينات بوزارة العدل الكويتية يثير جدلًا واسعًا
جدد حكم قضائي كويتي بإلغاء تعيين مئات الخبراء في وزارة العدل، الجدل لدى الكويتيين الذين ارتفعت أصواتهم المطالبة بالقضاء على الفساد، عقب وصوله "قطاعات مختلفة آخرها بالجيش، قبل أن يتم الحديث عن التجاوز بقطاع وزارة العدل"، وفق نشطاء.
وأصدرت محكمة التمييز قرارًا بإلغاء جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء التي تشمل 550 خبيرًا (هندسيًّا ومحاسبيًّا)، لعدم مشروعيتها، والتي تمت خلال عهد وزيري العدل الأسبقين يعقوب الصانع والدكتور فالح العزب، أي خلال الفترة من الـ 26 من تشرين الأول/ أكتوبر 2014 حتى الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر 2017.
وتضمن منطوق الحكم الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية، "أن الوزيرين السابقين قاما بتعيين العديد من المتقدمين الذين لم يجتازوا الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية أو كليهما وحصلوا على درجات متدنية جدًّا، ورغم ذلك جرى تعيينهم، إضافة إلى مخالفة الجهة الإدارية بخصوص هذه التعيينات لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والاعتماد على مبدأ الواسطة".
وشكل هذا الحكم محور نقاش القانونيين والنشطاء نظرًا لحساسية الموقع المعيَن به هؤلاء الخبراء، فضلًا عن ممارسة عملهم طيلة ثلاث سنوات وإصدارهم قرارات، أثيرت على إثرها تساؤلات عن صحة القرارات والمعاملات التي تمّت في عهدهم.
واعتبر الأستاذ المشارك للقانون الجنائي بجامعة الكويت، الدكتور حسين بوعركي، أن حكم التمييز يثير شبهة المسؤولية الجنائية للمسؤولين عن إجراءات تعيين الخبراء في وزارة العدل، قائلًا: "حكم إلغاء قرار تعيين الخبراء بوزارة العدل يثير شبهة المسؤولية الجنائية للقائمين بإجراءات التعيين كونه أضر إضرارًا جسيمًا بمصالح وزارة العدل، وفقًا لجريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام المنظمة بقانون حماية الأموال العامة".
وتساءل المحامي علي العريان "مَن المسؤول عن هذا التجاوز في ملف التعيينات؟"، قائلاً: "من المسؤول عن فساد تعيين 550 خبيرًا في وزارة العدل، محكمة التمييز قامت بما عليها وألغت القرار، والأضرار تكبدها المتقاضون والخبراء المعزولون ومَن تم استبعاده ظلمًا كما تكبدتها موارد الدولة، أليست هذه جريمة فساد يجب أن يُساءل عنها مرتكبها؟".
وخاطب أستاذ القانون الجزائي الدكتور فيصل الكندري هيئة مكافحة الفساد للنظر بهذه القضية وإحالتها للتحقيق، بسبب "انطوائها على جريمتين، الأولى إضرار غير عمدي بالأموال العامة، والثانية استغلال نفوذ وجريمة تزوير، عقب إثبات وقائعها بحكم قضائي".
وتطرق النائب محمد براك المطير إلى القضية، معلقًا: "حكم التمييز للخبراء دليل واضح على الظلم في التوظيف لشراء الأعضاء، وهذا ينطبق على الفتوى والتشريع وسبب رئيس لتقديمنا استجوابًا بأنس الصالح".
ووصف الدكتور نايف العجمي الذي تولى وزارة العدل والأوقاف في السنوات السابقة، أن ما تطرق إليه حكم التمييز هو مشكلة كبيرة، قائلًا "ما هو ذنب من تعيّن باستحقاق، ونال أعلى الدرجات في الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية؟ هل يجوز مؤاخذته بجريرة أخطاء ارتكبتها الجهة الإدارية؟!".
