الداخلية الكويتية تعدّل بيانها بعد حذفه في واقعة اعتداء رجال أمن على الإعلامي ماضي الخميس
وسط استمرار غموض قضية الإعلامي الكويتي ماضي الخميس، وتضارب الأنباء بشأن ما كشفه من تفاصيل لإحدى الصحف المحلية عن تعرضه للاختطاف والاعتداء والتهديد من قبل رجال الأمن، حذفت "الداخلية" بيانها على حسابها في "تويتر" والذي كانت قد نفت فيه ما رواه "الخميس"، وروت جانبًا مختلفًا من القصة، أمس الثلاثاء، قبل أن تعود وتنشره مع تعديل، اليوم الأربعاء.
وأعادت "الداخلية" نشر بيانها، الذي أوضحت فيه واقعة مختلفة عما أوردها "الخميس"، لكنها أضافت فقرة في نهاية البيان عن عزمها "مقاضاة المقصرين انضباطيا وجزائيا في حال ثبوت أي خروج عن الضوابط الوظيفية": "وتؤكد الإدارة على أن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها، ومساءلة كل مقصر انضباطياً وجزائياً حال ثبوت أي خروج عن واجباته الوظيفية، علماً بأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن".
وشهدت قضية "الخميس" تطورًا آخر، حيث اختفى بدوره حساب الوزير المفوض لدول مجلس التعاون الخليجي، فهد بن حجرف، عن موقع "تويتر"، وذلك بعد نشره صورة تجمعه مع الإعلامي ماضي الخميس في فندق "الريتز" في البحرين وتأكيده أنه بخير.
بدوره، توعد الإعلامي ماضي عبر صحيفة "الراي" المحلية "الداخلية" بمقاضاتها ردًا على بيانها، مؤكدًا صحة الواقعة التي رواها.
وأضاف أنه سيواجه اللواء فراج الزعبي، وكيل تنفيذ الأحكام، في حلقة برنامج "عشر إلا عشر"، منتظرًا حكم المشاهدين على الطرفين.
وأثارت قضية الاعتداء على الإعلامي الكويتي من قبل رجال الأمن سجالًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت فيه نخب كويتية.
ووسط حالة من الغضب سادت استنكارًا لتصرف رجال الأمن، وجه وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتشكيل لجنة تحقيق فورية لمحاسبة رجال الأمن المتورطين بها، وما لبثت أن أصدرت "الداخلية" بيانًا، حذفته لاحقًا، تفند فيه ادعاءات "الخميس"، مبينة أن "حكمًا قضائيًا صدر بحق أحد المواطنين بتهمة إصدار شيك من دون رصيد ومحكوم عليه بالحبس 9 أشهر مع الشغل والنفاذ“.
وأوضح البيان أن رجال الأمن قاموا وفق الإجراءات المعمول بها بتحديد الأماكن التي يتردد عليها المطلوب، حيث ترقبوا وصوله للساحة المقابلة لمنزله في منطقة اليرموك، وعند وصول إحدى المركبات إلى الساحة وترجل أحد الأشخاص منها اقترب منه رجال المباحث، حيث قاموا بإبراز هوياتهم العسكرية وعرّفوا بأنفسهم وطلبوا من الشخص التعريف عن نفسه، لكنه رفض الكشف عن هويته وإبراز البطاقة المدنية وحاول الهروب والفرار إلى داخل المنزل والاستنجاد بصوت عالٍ، ما أثار شك رجال الأمن“.
وأضافت الوزارة أنه ”تمت إحالة المواطن إلى مخفر اليرموك حيث قام بإبراز هويته حال وصوله للمخفر وعند التأكد من أنه ليس الشخص المطلوب تم الإفراج عنه على الفور“، لافتة إلى أن المواطن قام بتسجيل قضية ضد رجال الأمن، وذلك قبل أن تعيد تعديله وتؤكد "عزمها على مقاضاة أي مقصر ومتجاوز لضوابط وظيفته".
وكان الإعلامي ماضي قد كشف في تصريحات صحفية أن رجال أمن قاموا بتقييده ودفعه داخل صندوق "دبة" سيارة رباعية الدفع واعتدوا عليه لفظيًا وبدنيًا، ثم حجزوه داخل غرفة في المخفر عدة ساعات، قبل أن يعتذروا منه لاحقًا بسبب "سوء تفاهم وتشابه أسماء".
