محكمة الوزراء الكويتية تبدأ بمحاكمة وزير الصحة
بدأت محكمة الوزراء الكويتية محاكمة وزير الصحة الأسبق علي العبيدي ومسؤولين آخرين في الوزارة، بشبهة جريمة فساد تتعلق بقيام المتهمين بإبرام عقود تخص الوزارة، بعد إحالة هذه القضية إلى المحكمة من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة".
وقال المتحدث الرسمي لنزاهة محمد عبدالرحمن لصحيفة "الراي" الكويتية: إن "القضية تتعلق بقيام المحالين في غضون العامين 2014 و2015 بإبرام عدة عقود توريد أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية مع شركة مملوكة فعليًا لوزير الصحة السابق، خلافًا للقواعد والإجراءات المقررة وانحرافًا عما هو معمول قانونًا به؛ بهدف تنفيع وتربح الوزير الأسبق وشركاه مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام".
وأضاف المتحدث أن هذه المحاكمة هي الأولى لوزير محالة من قبل الهيئة، التي باشرت تحرياتها وجمع استدلالاتها وممارسة صلاحية الضبطية القضائية، حيث انتهت إلى وجود أساس معقول للشبهة مما استلزم استدعاءها عددًا من المختصين لسماع أقوالهم حول الشبهة.
وتابع أن الهيئة مثلت أمام جهة التحقيق- اللجنة الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء- وقامت بتزويد اللجنة بما أسفرت عنه عملية التحري وجمع الاستدلالات.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء قد أحالت هذه القضية إلى المحكمة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بعد الاستماع إلى أقوال جميع المتهمين، وهي القضية الثانية بحق الوزير العبيدي؛ إذ سبق أن أحيلت قضية أخرى ضده وضد مسؤولين سابقين في الوزارة إلى المحكمة الدستورية بتهمة اعتداء على المال العام بواقعة ملف علاج الكويتيين في الولايات المتحدة.
وشهد قطاع الصحة في الكويت خلال السنوات الأخيرة مخالفات مالية كبيرة، يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقًا لتقارير رسمية.
وتسعى الكويت، بمختلف قطاعاتها الحكومية، إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
