الكويت تتهم "جهات عراقية" بمحاولة "تغذية" مشكلة الحدود

اتهمت وزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، جهات في العراق بما أسمته "محاولة تغذية مشكلة الحدود" بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن "الكويت تسعى إلى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة 162".

وأوضح أن "الحديث عن اتفاقية خور عبدالله بأنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية غير دقيق"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وأضاف الجارالله أن "خور عبدالله تم ترسيمه في القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن، أما في ما يتعلق بما بعد النقطة 162، فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم الحدود، وفق قواعد القانون الدولي".

ومؤخرًا، أثار بناء منصة بحرية كويتية في منطقة "فشت العيج" البحرية احتجاج العراق، فيما أكدت الكويت أن بناءها "حق سيادي" للبلاد؛ باعتبارها تقع في المياه الإقليمية لها.

و"فيشت العيج"، هي منطقة صغيرة قرب الحدود البحرية بين البلدين، حيث تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد.

وحول الشكوى التي تقدمت بها العراق في مجلس الأمن حول "فشت العيج"، قال الجارالله: "لا نغفل أن بعض الجهات في العراق الشقيق تحاول أن تغذي هذه الأمور بكل أسف، ونحن ننظر للشكوى من قبل الأشقاء في العراق إلى مجلس الأمن على أنها عبارة عن توضيح موقف".

وأشار الجارالله إلى أن "الكويت أيضًا أرسلت مذكرة واضحة وشارحة ومفصلة للموقف الكويتي حيال ما تم التطرق إليه من قبل العراق".

و"خور عبدالله"، هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وقعتها حكومتا البلدين عام 2012؛ بغرض "التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله".

وجاء ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993، بعد غزو العراق للكويت عام 1990، الذي دام نحو 6 أشهر.

وتشهد العلاقات الثنائية زخمًا يدفعها قدمًا إلى الأمام، وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.