الكويت تشترط "لا حكم عليه" لتوظيف الوافدين بالجمعيات الخيرية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت، أنها بصدد التعميم على جمعيات النفع العام، وخاصة ذات الطابع الخيري، بضرورة تقديم العمالة الوافدة الراغبة في العمل لديها شهادة "لا حكم عليه"، للتثبت بأن هذه العمالة لا علاقة لها بأي تنظيمات أو جماعات أو أي أنشطة مخالفة لنظم ولوائح هذه الجمعيات التي تتبع لـ"الشؤون".

ووفق صحيفة "القبس" المحلية، فإن التعميم جاء بعدما تردد من وجود بعض العاملين في بعض الجمعيات ممن تم القبض عليهم مؤخرًا في قضية الخلية الإخوانية، لافتة إلى أن الوزارة ستضع ضوابط جديدة لتوظيف الوافدين في تلك الجمعيات لضمان المحافظة على سمعة العمل الخيري.

وأعلنت الكويت قبل 10 أيام إلقاءها القبض على "خلية إرهابية" تتبع جماعة إخوان المسلمين المحظورة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: ”إن المقبوض عليهم صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى السجن 15 عامًا“.

وأضاف البيان أن الخلية ”قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقرًا لهم“.

وأشار إلى أن الموقوفين ”أقروا بقيامهم بعمليات في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، وأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمّن مكّنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم“.