إحالة قيادي كويتي للنيابة بتهمة الكسب غير المشروع

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في الكويت، محمد عبد الرحمن بوزبر، الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، عن إحالة قيادي بجريمة كسب غير مشروع إلى النيابة العامة، بعد أكثر من عام ونصف العام على تقديم بلاغ ضده، واتخاذ الهيئة إجراءاتها والتحقيقات اللازمة بخصوص البلاغ.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق، بلاغًا بتاريخ الـ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مقدم من أحد المبلغين الذي طلب إضفاء السرية على هويته لشخصية، حيث تم إرفاق مستندات بشأن الواقعة محل البلاغ.

وعلى الفور، باشرت لجنة الفحص المختصة أعمالها وأجرت جملة من الاستعلامات عن مكونات الذمة المالية، كما باشرت صلاحيتها بفتح الحسابات البنكية والمصرفية وقامت بفحص إقرارات القيادي السابق، حيث تبين لديه وجود عمليات إيداع مشبوهة ومبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري، ولم يستطع القيادي السابق تبرير مصادر تلك الأموال عند مواجهته بذلك، كما رصدت اللجنة المذكورة وجود نقص كبير في عناصر الذمة المالية.

وأوضحت "نزاهة"، أنه بعد إجراء التحقيقات والاستعلامات اللازمة وتبين وجود شبهة جريمة الرشوة وجناية الكسب غير المشروع وجنحة نقص بيانات إقرار الذمة المالية وعدم صحتها مع علم القيادي بذلك، قامت بإحالة الأوراق إلى النائب العام.

يشار إلى أنّ الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي صدر مرسوم تأسيسها في العام 2016،  تسعى لوضع إستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.