حيرة وارتباك في الأردن بعد سحب الكويت وقطر الاعتراف بجامعات حكومية وخاصة

تفاجأت أوساط التعليم العالي في الأردن، بقرار وزارة التعليم العالي القطرية، القاضي بإلغاء اعتماد 7 جامعات أردنية، والإبقاء على الاعتراف بـ6 جامعات فقط، وذلك بعد قرار نظيرتها الكويتية بإلغاء اعتماد 15 جامعة أردنية واعترافها بـ5 فقط.

وقد اعتمدت قطر، الجامعة الأردنية والهاشمية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا، والأميرة سمية للتكنولوجيا والبلقاء التطبيقية، بينما ألغت اعترافها بباقي الجامعات التي كانت 13 جامعة في 2018، بينما اكتفت الكويت بالاعتراف بـ5 جامعات فقط، بعد أن كان عدد الجامعات المعتمدة لديها 20 جامعة.

وكان قرار الدولتين الخليجيتين، صادمًا وتسبب بحيرة وارتباك في الأردن، قوبل بامتناع حكومي عن التعليق بشأنهما، بينما أعلنت وزارة التعليم العالي، عن أنها لم تتلقَّ إشعارًا رسميًا بخصوص الأمر، ولم يصدر عن الجانب الكويتي والقطري أي تبرير أو توضيح رسمي.

واقتصر القرار القطري والكويتي على الاعتراف بالجامعات الأردنية الرئيسية فقط، مع سحب الاعتماد الخاص بجامعات القطاع الخاص، ما يوجه ضربة حقيقية لهذا القطاع، الذي يعتمد في ميزانيته بالعادة على الطلبة الخليجيين.

وتوقع مراقبون أن تصدر لاحقًا قرارات مماثلة عن دول خليجية أخرى، ما يجعل الأمر مهمًا للغاية ومؤثرًا، خاصة أن الجامعات الدولية المهمة، بدأت بفتح فروع لها في دول خليجية.

حيال ذلك، رأى منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، الدكتور فاخر دعاس، أن قرار الكويت وقطر، كان متوقعًا ولم يكن مفاجئًا، معتبرًا أن "هذا ما جناه الأردن من تراجع وانحدار سياسات التعليم العالي في الـ15 عامًا الأخيرة".

وقال دعاس لـ"إرم نيوز"، إنه "في الوقت الذي يفاخر فيه الأردن، دول المنطقة بمستوى التعليم الجامعي لديه، وفي الوقت الذي تتسابق فيه الدول على إلحاق طلبتها بالجامعات الأردنية، جاء هذا القرار الخليجي بسحب الاعتراف بكثير من الجامعات المحلية، وذلك سيكون له مزيد من التأثير على سمعة ومخرجات التعليم العالي الأردني".

وأشار دعاس إلى أن "قرار الكويت وقطر، جاء متسقًا مع قرار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي أكدت تراجع وانحدار سياسات ومخرجات التعليم في الجامعات المحلية"، مبينًا أن "هناك جامعات رسمية خارج العاصمة، أنشأت مكاتب صغيرة لها داخل عمان، تعمل على تدريس الطلبة من خلالها، وهذا ما كان من أسباب القرار الكويتي والقطري".

ودعا دعاس إلى "إعادة النظر في سياسات ومنظومة التعليم العالي"، محذرًا في الوقت نفسه من "الترقيع في عملية تطوير المناهج والأساليب والسياسات التعليمية".

في السياق، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني قد أكد أن الكويت لم تخاطب الأردن بخصوص إلغاء اعتماد جامعات أردنية، قائلًا "لم يردنا شيء رسمي من وزارة التعليم الكويتية بهذا الأمر".

وقال المعاني في تصريحات صحفية  لموقع "عمون" المحلي، إنه "طلب من السفير الأردني في الكويت، مقابلة وزير التعليم في الكويت لفهم حيثيات القرار"، مبينًا أن "الوزارة  ستستدعي الملحق الثقافي الكويتي في الأردن، لمعرفة حيثيات هذا القرار وبناء على ماذا تم اتخاذه".

ورأى المعاني أن "إبقاء الاعتماد على 5 جامعات أردنية يعني استمرار الثقة بهذه الجامعات"، مشددًا على أن "مستوى التعليم العالي الأردني مرتفع بالنسبة للمنطقة بأكملها".

ومتوعدًا، شدد المعاني على أنه "إذا وجدنا تقصيرًا هنا أو هناك فنحن نراقب من قصر، وأي جامعة سواء كانت حكومية أو غير حكومية تقصر بتقديم التعليم للطلبة أو تسيء، فإننا سنتخذ بحقها إجراءات".

وأفاد بأنه "إذا كانت هناك أي ممارسات تسيء لسمعة التعليم العالي في الأردن، من قبل أي جامعة، سواء كانت حكومية أو خاصة، سيتم التعامل معها بما يحفظ للتعليم العالي الأردني سمعته، التي يتمتع بها منذ سنوات طوال".

يشار إلى أن عدد الجامعات الحكومية في الأردن، بلغ 10 جامعات، أما الجامعات الخاصة فقد وصلت إلى 19 جامعة.