توتر العلاقة بين الحكومة والبرلمان يهدد أربعة وزراء في الكويت
شهدت العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت، توترًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد خلاف السلطتين على ملفات مهمة في البلد الخليجي، وصل إلى عزم بعض النواب استجواب عدد من الوزراء، بينما لوّح آخرون إلى استجواب وزراء آخرين في حال بقيت الملفات الخلافية بينهما قائمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشملت الاستجوابات التي أعلن نواب في مجلس الأمة تقديمها كلًا من: رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الإعلام محمد الجبري، إضافة إلى تلويح نواب آخرين باستجواب وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وذلك على خلفية ملفات وقضايا تتعلق بوزاراتهم.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، من بين المهددين بالاستجواب، حيث أعلن النائب عبد الكريم الكندري عزمه استجواب المبارك، مبررًا أن المشكلة في رئيس الوزراء وليست في الوزراء، قائلاً:"يرحل وزير ويأتي وزير لكن النهج يستمر، ويستمر التراجع بكل المجالات.. وانطلاقًا من مسؤوليتي البرلمانية، وإيمانًا مني بأننا نحتاج لنهج جديد أعلن استجوابي لرئيس الوزراء".
وكان الاستجواب الثاني من نصيب وزير الإعلام محمد الجبري الذي سيتقدم به النائب رياض العدساني، وعادل الدمخي، ومحمد الدلال، فيما يتعلق بتجاوزات الحيازات الزراعية، ومخالفات هيئة الرياضة، والتفرغات الرياضية المشبوهة، والمخالفات المسجلة على وزارة الإعلام.
ولم يقتصر الاستجواب على الوزيرين المذكورين، فقد لوّح النائب رياض العدساني باستجواب وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح على خلفية حل مجلس أمناء مدينة الحرير، مطالبًا الوزير بكشف أسباب الحل، وأسباب عدم عرض القرار على اجتماع مجلس الوزراء.
وكذلك طالت تهديدات الاستجواب في وقت سابق وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من قِبل النائب محمد هايف المطيري حول عدة ملفات، بينها قضية "البدون"، والتي وعد فيها الشيخ الجراح بمناقشة قانون الحقوق المدنية خلال الجلسة المقبلة للبرلمان بعد أسبوعين.
وكان التاريخ السياسي في الكويت شهد صراعًا شديدًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب التعارض والخلاف على عدة ملفات، أدى إلى احتقان وصدامات بينهما، واستجوابات متعددة لعدد من الوزراء نتج عنها تدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإصدار مراسيم لحل أيٍ من السلطتين تجنبًا لأزمة في البلاد.
