حكم قضائي يمنع "توظيف المتظاهرين" يثير الجدل في الكويت
أثار حكم لمحكمة التمييز الكويتية، بشأن حرمان المشاركين في التظاهرات، ومقاومة رجال الأمن من ممارسة حق الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان الكويتي، جدلًا واسعًا بين النشطاء والحقوقيين، عقب الحديث عن امتداد آثار هذا الحكم إلى حرمان المواطنين من حق العمل في بعض الوظائف، بالقطاعين العام والخاص.
ويأتي الجدل بين النشطاء عقب تصنيف محكمة التمييز جرائم الاشتراك في التظاهرات، ومقاومة رجال الأمن، والدعوة إلى التظاهر في خانة "الجرائم المخلة بالشرف والأمانة"، وكشف مصادر قانونية أن آثار هذا الحكم يمتد إلى تعطيل حق عمل المواطنين في بعض الوظائف بالقطاعين العام والخاص، وفقًا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.
وواجه حكم المحكمة الذي صدر مؤخرًا، انتقادات لاذعة من قبل النشطاء والحقوقيين الذين اعتبروا "امتداد آثار الحكم لحق التوظيف تقييدًا للحريات"، ومن بين المنتقدين الناشطة الليبرالية "إيمان حياة" التي استنكرت تصنيف التظاهر بالجرائم المخلة بالشرف "هل هذا تهديد بلقمة العيش!!! اسكت وآمن يعني!".
وأضافت الناشطة الليبرالية "سراق المال العام والمرتشين والمتقاعسين والمزورين وكل من يستغل منصب مسؤول لصالحه الخاص وكل من تسبب في تراجع البلد، هم من اخلوا بالشرف والأمانة ولم نرى تحرك حقيقي لمحاسبتهم! كيف يخل متظاهر يعبر عن رأيه بهذا التسيب والإخفاق بالشرف والأمانة والمادة 44 من الدستور كفلت حقهم بالتظاهر!".
وعلّق الناشط الكويتي المثير للجدل مشاري بويابس، "تفضل المتظاهرين مواطنين لهم حقوقهم و عليهم واجباتهم.. الحكومة دورها ادارة مصالح الشعب و ليس تملك الشعب احنا ما نشتغل عندكم نشتغل وياكم".
وتساءل الناشط أنور الطبطبائي، عن نهاية الحال في البلد الخليجي عقب "التضييق على المتظاهرين"، "من بعد الملاحقات و التضييق والسجن و القيود الأمنية على تعيينات شباب الحراك و ذويهم الآن الدور على التظاهر !!!! #الكويت إلى أين ؟!!".
وكتب حساب (كويتي منتف)، "مع كامل احترامي للقضاء وأحكامه لم يعد هناك مجال لأي انتظار فمساحة الحريات في الكويت لم يتبق فيها سوى شبرين.. تدخل المشرع أصبح ملح حتى لا يأتي اليوم الذي نجد أنفسنا أمام واقع أكثر إيلاماً مما نحن فيه اليوم".
وجاء الجدل حول قضية التوظيف والجرائم المخلة بالشرف، على خلفية الانتخابات البرلمانية التكميلية التي شهدتها الكويت أمس السبت، بعد تأييد محكمة التمييز في وقت سابق حرمان مرشحين للانتخابات من المشاركة فيها؛ بسبب إدانتهم بالمشاركة بتظاهرات من غير ترخيص.
