بلاغ ضد مسؤولين كويتيين على خلفية أزمة الأمطار

أعلنت وزيرة الأشغال العامة والإسكان في الكويت، جنان بوشهري، اليوم الأربعاء، تقديم بلاغين إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ضد وكيل وزارة الأشغال العام السابق، والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق، على خلفية ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق في أزمة الأمطار التي تعرضت لها البلاد منذ أشهر.

وقالت الوزيرة بوشهري: إنه "صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة إلى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية، وإحالة كل من مدير إدارة صيانة الأحمدي، ومدير إدارة العمليات إلى لجنة تحقيق إداري، وفقًا لما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضافت أن "تقرير لجنة تقصي الحقائق تم إحالته إلى مجلس الأمة، وذلك لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم، معربة عن أملها أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول إلى قرارات مشتركة تهدف إلى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين".

وأوضحت الوزيرة عقب صدور عدة قرارات بشأن ما انتهت إليه لجنة التحقيق، أن "وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف 12 شركة مقاولات عن العمل من ضمنها، مكتبان هندسيان، وذلك استنادًا إلى ما انتهى له تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وبينت أن "حجم الأضرار التي شهدتها طرق دولة الكويت، والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة الأمطار الأخيرة، كشفت عن قصور رقابي من قبل وزارة الأشغال وهيئة الطرق".

وأكدت على أن "الإصلاحات الجارية حاليًا بدأت بالفعل على أكثر من محور؛ لمحاسبة المسؤولين والشركات ذات الصلة، وإعادة بناء الإدارات الفنية والرقابية والإشرافية في الوزارة والهيئة وإصلاحات للطرق".

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على الكويت لعدة أيام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نتج عنها تشكّل للسيول، وانجراف في الأتربة والممتلكات، وشلل في الحركة، وحالة وفاة واحدة، بادرت بعدها وزارة الشؤون بتعويض المتضررين من المواطنين والمقيمين وفقًا لما لحق بهم من خسائر.