كيف علّق الطبطبائي والحربش على إسقاط عضويتهما من مجلس الأمة الكويتي؟
انتقد النائبان الكويتيان الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش، المتواجدان خارج الكويت منذ أشهر، قرار مجلس الأمة بإسقاط عضويتهما، مستنكرين إعادة التصويت على العضوية مرة أخرى بعد 3 أشهر من تصويت المجلس على رفض إسقاطها.
وأسقطت عضوية النائبين الإسلاميين في جلسة، اليوم الأربعاء، بناءً على قرار من المجلس تم على إثره إعلان خلوّ مقعديهما، على خلفية الحكم القضائي الصادر بحقهما في قضية "دخول المجلس" في شهر تموز/ يوليو الماضي.
وانتقد النائب وليد الطبطبائي عبر حسابه في "تويتر"، إعادة التصويت على إسقاط العضوية، عقب جلسة تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي جرى خلالها التصويت على رفض إسقاط العضوية، معتبرًا أنه "لا يحق للرئيس إعادة التصويت مرة أخرى، وأما حكم المحكمة الدستورية فهو لا ينطبق على الأعمال البرلمانية الصادرة قبل إلغاء المادة 16 من اللائحة".
#مجلس_الامة سبق أن صوت في ٣٠/ ١٠ على رفض اسقاط عضويتي مع النائب الدكتور #جمعان_الحربش ، وتم التصديق على المضبطة بالجلسة التالية..
ولذلك لايحق للرئيس اعادة التصويت مرة أخرى ، وأما حكم #المحكمة_الدستورية فهو لاينطبق على الاعمال البرلمانية الصادرة قبل إلغاء المادة ١٦ من اللائحة pic.twitter.com/qD3Wt6ESHh— وليد الطبطبائي (@Altabtabie) January 30, 2019
أما النائب جمعان الحربش، والذي يواجه برفقة الطبطبائي حكمًا بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، في قضية "دخول المجلس"، فقد علّق على إسقاط عضويته بالقول: ".... لم يتغلبوا الآن لأنهم أذكى، وإنما لأن موازين القوى المادية كلها معهم، شكرًا لله الذي لم يجعل خسارتي في ديني، شكرًا لأبناء الكويت الذين لم يخذلوني والله أعلى وأجل".
أمر الله كله خير
دخلت للاصلاح
وقاطعت للاصلاح
وشاركت لرفع الظلم عن الأسر التي شردوها ولم اتفرج عليها كما فعل غيري
هم لم يتغلبوا الآن لانهم أذكى وانما لأن موازين القوى المادية كلها معهمشكرا لله الذي لم يجعل خسارتي في ديني
شكرا لأبناء الكويت الذين لم يخذلوني
والله أعلى وأجل
— د. جمعان الحربش (@AlHerbesh) January 30, 2019
وشهدت جلسة إسقاط العضوية سجالًا وخلافًا في الآراء بين النواب الذين تباينت مواقفهم بين مرحب بالقرار وبين منتقد له، إضافة إلى السجال الذي دار عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء الذين بدورهم تباينت مواقفهم بين من اعتبره "صائبًا وتطبيقًا للقانون"، وبين من اعتبره "باطلًا".
وكان البرلمان الكويتي قد رفض في جلسة نقاشية، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إسقاط عضوية النائبين، بعد تصويت المجلس على إسقاط عضويتهما كلًا على حدة.
وبعد رفض المجلس سابقًا إسقاط العضوية، قضت المحكمة الدستورية في الـ 19 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ببطلان المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان)، التي تعطي البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
