تحقيقات "الشهادات المزورة" في الكويت تشمل الوزراء والنواب

عاد ملف الشهادات المزورة في الكويت إلى الواجهة من جديد، بعد أن تعهَّدت اللجنة التعليمية البرلمانية المضي فيه إلى النهاية، "حتى لو طال قياديين ووزراء حاليين أو سابقين".

ونقلت صحيفة "الرأي" المحلية عن رئيس اللجنة التعليمية الدكتور عودة الرويعي قوله إن "اللجنة ستبحث مجددًا ملف الشهادات المزورة"، مؤكدا أنها "لن تتخلى عنه والمساءلة ستطال كلَّ من قام بالتزوير، ولن تستثني أحدًا، حتى لوكان المزور قياديًّا أو غير قيادي، ومهما بلغ مركزه وشأنه".

من جانبه، فضَّل عضو اللجنة أسامة الشاهين بأن "تكون البداية مع شهادات النواب فالوزراء والوكلاء ثمَّ جميع القياديين في الدولة، حتى ينسحب الأمر على قطاعات الدولة كافة".

أما النائب في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم فقد شدَّدت على أن "القياديين لن يكونوا بمعزل عن أيّ تحقيق، بمن فيهم بعضُ الوزراء الحاليين والسابقين".

وطالب النائب خليل أبل بالإحالة الى النيابة لكل من يثبت أنه حصل على شهادته بالتزوير، وكل من ادَّعى صفة علمية وهو لا يحملها.