محكمة بحرينية تبرئ معارضين من تهمة "التخابر مع قطر".. والنيابة العامة تعترض
قضت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، ببراءة 3 معارضين من بضع تهم من بينها التخابر مع قطر.
وقال المستشار أسامة العوفي إن "المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم في القضية المتهم فيها: علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود - قيادات في جمعية الوفاق المعارضة المنحلة - بتهم التخابر مع دولة أجنبية - في إشارة إلى قطر - لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".
وبين العوفي، المحامي العام في بيان نشرته النيابة العامة في حسابها على "تويتر" أن المحكمة "قضت ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهم".
وأضاف "أن النيابة العامة قد قدّمت في هذه القضية أدلة قوية متنوعة تمثلت في تسجيلات الاتصالات التي دارت بين المتهمين ومسؤولي دولة قطر بما يؤكد بشكل يقيني لا يدع مجالاً للشك في تخابر المتهمين مع أولئك المسؤولين الأجانب لغرض استمرار أعمال العنف والفوضى التي شهدتها المملكة خلال أحداث عام 2011".
وبين أن "النيابة العامة ستبادر بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف".
وكان يحاكم في تلك القضية حضوريًا علي سلمان، فيما أعلنت النيابة أن المتهمين الآخرين هاربان.
ويقضي علي سلمان وهو أمين عام جمعية الوفاق المعارضة المنحلة، والمحتجز منذ الـ 28 من كانون الأول/ ديسمبر 2014، حكمًا بالسجن 4 سنوات، بعد إدانته ببضع تهم بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة".
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة في الـ12 من تشرين الأول/ نوفمبر الماضي إلى المحاكمة، ووجهت إليهم بضع تهم من بينها "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".
كما تم اتهامهم "بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".
وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى أنها استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود (لم تحددهم)، فضلًا عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من دولة قطر.
وبث تلفزيون البحرين الرسمي تسجيلات صوتية في حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس الماضيين، قال إنها "بين سلمان وسلطان من جانب ومسؤولين قطريين من جانب آخر"، واعتبرتها تتضمن "تحريضًا للمعارضة".
وأوردت وكالة الأنباء البحرينية -آنذاك- أن التسجيلات "تكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم".
