تطورات هامة في ملف العمالة الفلبينية بالكويت
أعلنت الرئاسة الفلبينية، اليوم الأربعاء، عن موافقة السلطات الكويتية على الإفراج عن السائقين الفلبينيين الأربعة الذين تم احتجازهم مؤخرًا؛ بسبب مساعدتهم في تهريب عاملات من منازل الكويتيين، الأمر الذي أثار الأزمة الدبلوماسية مؤخرًا بين البلدين.
وجاء الإعلان على لسان المتحدث الرئاسي الفلبيني، هاري روكي، الذي يزور الكويت برفقة وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيليو، ومسؤولين آخرين؛ للاجتماع بالمسؤولين الكويتيين لوضع حل للأزمة بين البلدين، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وقال المتحدث روكي: إن "اجتماع المسؤولين بين البلدين، اليوم الأربعاء، أسفر عن صياغة مذكرة اتفاق بين حكومتي الفلبين والكويت، والتي من المتوقع أن يتم توقيعها قريبًا، وشهد أيضًا إطلاق سراح أربعة سائقين".
وكشف روكي أن "من بين المجالات المتفق عليها إنشاء وحدة خاصة داخل الشرطة الكويتية يمكن للسفارة الفلبينية أن تتصل بها فيما يتعلق بشكاوى العمال الفلبينيين، والتي ستكون متاحة على مدار 24 ساعة"، مضيفًا أنه "سيتم إنشاء رقم خط ساخن خاص يمكن للعمال الفلبينيين طلب المساعدة فيه وإتاحته 24 ساعة في اليوم".
وأوضح أن "الكويت تضمن السماح لجميع الفلبينيين غير الحاملين للوثائق، باستثناء أولئك الذين لديهم قضايا معلقة، بالعودة إلى ديارهم"، مبينًا أن "أقل من 150، من بين 600 فلبيني لا يحملون وثائق، سوف ينضمون للمسؤولين الفلبينيين في العودة إلى الفلبين".
وكان لقاء قد جمع نائب وزير الخارجية خالد الجار الله مع وزير العمل الفلبيني، وتم خلال اللقاء بحث الأزمة الأخيرة التي طرأت على العلاقات بين البلدين بسبب العمالة، حيث أكد الجانبان عزمهما العمل على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وتجاوز ما مرت به هذه العلاقات من أزمة طارئة.
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنه "من المقرر أن يصل وزير الخارجية الفلبيني آلان كايتانو، إلى البلاد، يوم غدٍ الخميس، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا؛ لمعالجة واحتواء تداعيات مواقف رئيس بلاده في موضوع العمالة".
وتعود الأزمة بين البلدين لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، واستمرت خلال الأشهر الماضية لتزداد حدتها مؤخرًا عقب الكشف عن فريق لتهريب العمالة من منازل الكويتيين، الأمر الذي اعتبرته الكويت "انتهاكًا لسيادتها".
وكانت الفلبين قد قدمت قبل أيام، خمسة مطالب جديدة للكويت، واشترطت الموافقة عليها قبل توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين ورفع الحظر عن إرسال العمالة المفروض منذ أشهر.
