الكويت تستغني عن عشرة آلاف عامل وافد اعتبارًا من يوليو

أعلنت عدة جهات حكومية في الكويت عن نيتها الاستغناء عن خدمات حوالي 10 آلاف وافد، يعملون في القطاع الحكومي، اعتبارًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل، تطبيقًا لسياسة "التكويت" التي بدأتها الكويت للاستغناء عن الوافدين وإحلال المواطنين مكانهم.

وأرسلت الجهات الحكومية المتمثلة بوزارة الخارجية والتربية والنفط وديوان الخدمة، بيانات متعلقة بملف التوظيف إلى لجنة الإحلال البرلمانية، لتقييمها ومعرفة مدى الاستفادة منها في تطبيق سياسة الإحلال.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن رئيس اللجنة النائب خليل الصالح أن "اللجنة تسلمت بيانات من بعض الجهات المعنية بملف التوظيف، ولكنها تحتاج إلى تقييم، ومن المرجح أن نجتمع الأسبوع الجاري من أجل ذلك، حيث ستنتظر اللجنة حتى يوم الـ1 من تموز/ يوليو، الموعد الذي حدد لتجميد بعض وظائف العاملين في الحكومة تماشيًا مع سياسة تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين".

وقال الصالح إنه "في أول يوليو سنتابع الأمر، ونطلب من ديوان الخدمة إحصائية بعدد الوافدين غير الفنيين الذين تم تجميد عقودهم، ووفق ما تسلمنا من بيانات فإن هناك عشرة آلاف موظف وافد سيتم إنهاء خدماتهم مطلع يوليو، موزعين على وزارات التربية والصحة والأوقاف والداخلية وجهات أخرى".

وأضاف الصالح أن "الحكومة مطالبة بتطبيق سياسة الإحلال بآلية أكثر تفاعلًا، لأن الخطر يدهمنا وعلينا أخذ الحيطة والحذر، بعد آخر إحصائية من جامعة الكويت والتي بينت أن عدد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم في الجامعة خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ نحو 30 ألف خريج".

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر في شهر أيلول/سبتمبر 2017 قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل إلى ما بين 70 و100 في المئة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

ويلتزم الوزراء في وزاراتهم بتطبيق خطة الإحلال التي أعلنت عنها السلطات لتعديل الخلل في التركيبة السكانية، والتخلص من البطالة التي يعيشها بعض الشباب الكويتي، تجنبًا للمساءلة والاستجواب من قبل النواب في مجلس الأمة الذين هددوا باستجواب الوزراء الذين لا يلتزمون بتطبيق خطة الإحلال.