محكمة كويتية تؤجل محاكمة المدانين باقتحام مجلس الأمة

قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد، بتحديد يوم 11 آذار/ مارس الجاري، لاستكمال النظر في قضية دخول مجلس الأمة لإصدار قرارها في الطعون المقدمة من محامي الدفاع عن المدانين، مع الاستعلام من النيابة العامة عمن صدر بحقهم منع سفر وبيان الجهة التي أصدرت قرار منع السفر.

وكانت التمييز قد بدأت محاكمة المدانين اليوم بحضور عدد منهم إضافة إلى محامي الدفاع للمرافعة عنهم، بعد أن حددت المحكمة سابقًا تاريخ 4 آذار/ مارس لبدأ إجراءات المحاكمة.

وقال المحامي محمد الحميدي وهو أحد محامي الدفاع عن المدانين: "محكمة التمييز ستخاطب النيابة في موضوع من قام بوضع منع السفر على المتهمين، وستبت في الطعون المقدمة من المحامين بتاريح الـ 11 من آذار/ مارس".

يذكر أن محكمة التمييز قد أصدرت في الـ 18 شباط/ فبراير الماضي حكمًا قضائيًا بإخلاء سبيل المعتقلين المدانين باقتحام مجلس الأمة عام 2011، بعد اعتقال دام قرابة 3 أشهر.

وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة للعام 2011، عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي و60 من أنصارهم، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2011، باقتحام مقر المجلس، حيث طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بتهم تتعلق بالفساد.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد قضت في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بحبس 68 ناشطًا كويتيًا معارضًا، بينهم 8 نواب سابقين، ونائبان حاليان، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، فيما برأت متهمين اثنين.