شاهد لحظة قرار الإفراج عن المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا بإخلاء سبيل المعتقلين المدانين باقتحام مجلس الأمة عام 2011، بعد اعتقال دام قرابة ثلاثة أشهر.

وتضمن قرار المحكمة وقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف بحبس المدانين باقتحام المجلس، وتأجيل جلسة المحاكمة إلى الرابع من آذار/ مارس المقبل للمرافعة، وفقًا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.

وذكر المحامي يوسف الحربش، أحد محامي الدفاع عن المدانين، والذي كان متواجدًا للمرافعة أثناء جلسة اليوم، عبر حسابه في تويتر، أنه تم إخلاء سبيل المعتقلين، وهم في طريقهم إلى السجن المركزي؛ لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل.

وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة للعام 2011، عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي، و60 من أنصارهم، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2011، باقتحام مقر المجلس، حيث طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح؛ بتهم تتعلق بالفساد.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد قضت في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بحبس 68 ناشطًا كويتيًا معارضًا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين؛ بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، فيما برأت متهمين اثنين.

وكان عدد من المدانين، بينهم نواب سابقون وحاليون، قد سلموا أنفسهم للجهات المختصة؛ لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم، بعد أن أفادت مصادر قضائية، بأنه بإمكان المتهمين الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.