مقترح نيابي للعفو الشامل عن متهمي "اقتحام المجلس" في الكويت

قدم 5 نواب كويتيين اقتراحًا بقانون للعفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وهو الشهر الذي شهد قضية اقتحام مجلس الأمة ومسيرة ساحة الإرادة.

وطالب الاقتراح بـ"العفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت يومي 16 و17 نوفمبر 2011 مع منحه صفة الاستعجال"

كما طالب "بإسقاط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم التي وقعت في اليومين المذكورين سواء كانت حضورية أو غيابية، وسواء كانت ابتدائية أو نهائية أو صدرت من محكمة التمييز".

وأضاف مقترح القانون: "وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكل الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم، ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها".

وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة للعام 2011، عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي و60 من أنصارهم، باقتحام مقر المجلس، حيث طالبوا آنذاك، بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح؛ بتهم تتعلق بالفساد.