"نزاهة" الكويتية تحيي فضيحة "الإيداعات" بسبب شبهات ضد نواب

يطل ملف فضيحة الإيداعات والتحويلات المليونية في الكويت، الذي أطاح بآخر حكومات رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، برأسه من جديد، وهذه المرة عبر هيئة مكافحة الفساد التي تحقّق في الملكية العقارية لبعض النواب السابقين والحاليين.

ونقلت صحيفة "القبس" - التي كانت فجّرت الفضيحة في العام 2009 - عن مصادر نيابية أن الملف سيفتح من جديد عبر شبهات تضخم الملكيات العقارية لنواب سابقين وحاليين، وذلك بناء على طلب نيابي سيُقدم خلال جلسات شهر مارس المقبل.

ونسبت "القبس" إلى هذه المصادر القول إن كتاب هيئة مكافحة الفساد الذي وصل إلى مجلس الأمة قبل عطلة الأعياد الوطنية سيُبحث من قبل مكتب المجلس، خصوصًا أن فيه طلب تزويد الهيئة بتقرير لجنة الإيداعات المليونية، كلجنة تحقيق، التي سبق أن رفعت تقريرها قبل حل المجلس السابق، وأودع في الأمانة العامة.

وتابعت المصادر في حال عرض طلب هيئة النزاهة على مجلس الأمة فإن هذا الملف سيأخذ بعدًا جديدًا، ومن الوارد أن تتوصل الهيئة إلى خطوة إحالة الملكيات العقارية إلى النيابة لتحقق مع الأعضاء السابقين، وتطلب رفع الحصانة عن النواب الحاليين لإخضاعهم لتحقيق في شبهات الإثراء غير المشروع.