"الأمة الكويتي" يستعين بكاميرات المراقبة لنفي اعتداء حرسه على أحد الصحفيين
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي، اليوم الإثنين، عدم صحة الادعاء الذي تقدم به أحد محرري صحيفة "الجريدة" الكويتية، بخصوص "تهجم حرس المجلس عليه وضربه"، مبينةً أن الأمر كان تطبيقًا للوائح والنظم في المجلس.
وقالت الأمانة العامة في بيان صحفي عبر موقع المجلس الإلكتروني: إن "إدارة الشؤون القانونية في المجلس فتحت تحقيقًا في الحادثة، بأمر من رئيس المجلس مرزوق الغانم".
وأضاف البيان أنه "وبعد الاستماع إلى أقوال الصحفي والشهود، إضافة إلى أفلام الفيديو لكاميرات المراقبة، تبين أن حرس المجلس لم يخطئوا أو يقوموا بالاعتداء قولًا وفعلًا بحق الصحفي".
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس في بيانها أن "الأمر لا يعدو أكثر من كونه تطبيقًا حازمًا وفوريًا للوائح والنظم، التي تمنع الصحفيين والإعلاميين من التواجد في الأماكن غير المسموح لهم بها في مرافق مجلس الأمة".
وأشار البيان إلى أن "الصحفي مخطىء في مكان تواجده خارج مبنى المجلس، وتحديدًا في الساحة الخارجية الجنوبية، وعدم التزامه بتوجيهات الحرس والإصرار على رفض التحرك من المكان غير المسموح بتواجده فيه وتعطيلهم عن أداء عملهم".
وذكرت الأمانة العامة في المجلس أن "دور الإعلامي والصحفي، حسب اللوائح، هو نقل وقائع الجلسات ونشاطات اللجان وتصريحات النواب ومؤتمراتهم الصحفية، وليس التجول في أروقة المجلس وفي إدارات الأمانة العامة أو الساحات الخارجية".
وكانت صحيفة "الجريدة" قد ذكرت قبل أيام أن "المحرر، علي الصنيدح العجمي، قد تعرض للضرب من قبل رئيس حرس مجلس الأمة، اللواء خالد الوقيت؛ بسبب تغطيته لسجال دار بين حرس المجلس وعدد من المواطنين الحاضرين لجلسة مجلس الأمة، بعد أن تم إخراجهم من قاعة المجلس".
