مجلس الأمة الكويتي يستجوب وزيرة الشؤون الاجتماعية حول تجاوزات مالية

عقد مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، جلسته العادية لمناقشة عدد من القضايا، أهمها النظر في طلب استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، المقدم من عدد من نواب المجلس.

وقال رئیس المجلس مرزوق الغانم، في بداية مناقشة الاستجواب إن "النواب الحمیدي السبیعي وخالد العتیبي ومبارك الحجرف، تقدموا في  كانون الثاني/يناير الجاري بالاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعیة والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ھند الصبیح بصفتھا الوظيفية".

وأوضح الغانم أنه "عملًا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة، تم إبلاغ الوزيرة الصبیح بالاستجواب وتم إدراجه في جلسة الیوم".

وأضاف أنه "طبقًا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانیة أيام من تقديمه، وذلك في غیر حالة الاستعجال وموافقة الوزير، ويجوز لمن وجه إلیه الاستجواب طلب مد ھذا الأجل إلى أسبوعین على الأكثر فیجاب طلبه".

وسأل الرئیس الغانم مخاطبًا الوزيرة الصبیح قائلًا " فھل ترغب الوزيرة مناقشة الاستجواب في جلسة الیوم أو تطلب التأجیل؟"، فأجابت الوزيرة "أنا جاھزة للصعود إلى المنصة وإذا أمكن الموافقة على دخول الفريق الفني".

ويشمل طلب استجواب الوزيرة خمسة محاور تتعلق  "بالتجاوزات المالیة والإدارية في الھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة"، و"قطع المساعدات الاجتماعیة عن الكويتیات" في حین يتناول المحور الثالث "الإخلال بالتركیبة السكانیة في الكويت وتعیین الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتیة".

ويُعنى المحور الرابع وفق مقدمي الاستجواب "بالفساد المالي والإداري بھیئة القوى العاملة" في حین يتعلق المحور الخامس "بالإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعیات".