نواب كويتيون يعدّون مشروع قانون للعفو عن محكومي "اقتحام مجلس الأمة"
يقوم عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، بالتحضير لمشروع قانون، يتضمن عفوًا عن بعض الجرائم والأحكام المتعلقة بقضية "اقتحام المجلس" في العام 2011.
وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية د. عادل الدمخي، أنّ "القانون المقترح الذي سيتقدم به مع عدد من النواب يتضمن عفوًا شاملًا".
وقال الدمخي، في تصريح صحافي إنّ "المتهمين بالفساد طلقاء ويخضعون لحماية ويشاركون في التشريع والرقابة، بينما من قاوم هذا النهج الفاسد يسجن، لذلك يجب أن يكون للمجلس دور دستوري وتشريعي في حماية الأمة".
وأضاف النائب الكويتي أنّ "قضية دخول المجلس لم تتضمن الإساءة لأمير البلاد، وإنما كانت في وجه الراشي والمرتشي، وهي قضية سياسية انتصف لها الأمير عندما أسقط المجلس والحكومة وشكل حكومة ومجلسًا جديدين في العام 2012".
وأشار إلى أن "مجلس الأمة يجب أن يقوم بدوره في حماية المصلحين وحماة الرأي العام بالطرق القانونية والدستورية"، موضحًا أن "الدستور يعطي أمير البلاد الحق في العفو الخاص فيما الشامل لا يكون إلا بقانون يحتاج لتوافق الحكومة والبرلمان وموافقة الأمير".
