سجال نيابي بالكويت عقب مطالبة نائبين مسجونين بحضور جلسة استجواب

أثارت مطالبة النائبين في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، اللذين يقبعان في السجن، بتمكينهما من حضور جلسة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية، سجالًا ومشادات نيابية وصلت إلى التهديد باستجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك.

وطالب الطبطبائي والحربش في رسالة خطية، تم تداولها عبر وسائل إعلام كويتية، موجهة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم "بتمكينهما من حضور جلسة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، المقررة الثلاثاء الـ 23 من كانون الثاني/ يناير الجاري، من خلال مخاطبة الجهات المسؤولة في السلطة التنفيذية وإلزامها بتمكينهما من الحضور، للقيام بمسؤوليتهما لتأييد الاستجواب أو معارضته، والذي لا يتم إلا بالحضور شخصيًا".

ويخضع النائبان الطبطبائي والحربش لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة عام 2011 والتعدي على رجال الأمن، إضافة إلى نشطاء آخرين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في القضية ذاتها.

وعلق النائب في مجلس الأمة، أسامة الشاهين، من خلال حسابه على "تويتر" على رسالة النائبين مبديًا تضامنه مع حقهما بالحضور "رسالة النائبين الطبطبائي والحربش بطلب حضور جلسة مجلس الأمة الثلاثاء سليمة ومستحقة وسبق لي تبني مضامينها الوطنية".

وأضاف الشاهين "وعلى رئيس المجلس ووزير الداخلية مسؤولية تمكينهما من حضور الجلسة قيامًا بواجبهما الدستوري بتمثيل الأمة والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين".

ولاقى طلب النائبين اعتراضاً من قبل زميلهما النائب راكان النصف الذي هدد باستجواب رئيس الحكومة في حال تم الإفراج عنهما من خلال تدخل السلطة التنفيذية دون إذن من القضاء.

وقال النائب النصف عبر حسابه في "تويتر" معلقاً على طلب النائبين: "لا يزايد عليّ نائب بعلاقتي بالأخوين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ولكن أن تتدخل السلطة التنفيذية بالإفراج دون إذن السلطة القضائية هو خرق للمادة الـ 50 من الدستور؛ سأستجوب الحكومة بما فيها رئيس الوزراء".

يذكر أن 3 نواب تقدموا قبل أيام بطلب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لاستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية في 5 محاور منها ما يتعلق بتجاوزات مالية وإدارية في الوزارة، إذ تم إدراج الاستجواب في جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).