عضو بمجلس الأمة يقترح رفع رسوم رخص القيادة على الوافدين في الكويت

تقدمت النائبة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، اليوم الأربعاء، بمقترح يقضي برفع قيمة استصدار رخص القيادة للوافدين وتجديدها عن ما هو معمول به حالياً في البلاد، وذلك بهدف التخلص من الازدحام المروري وتوسعة الطرق، وما وصفته بتملك الوافدين لأكثر من سيارة دون مبررات واضحة.

وجاء اقتراح النائبة الهاشم، خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم، ونص الاقتراح أن  تكون الرسوم 1000 دينار على كل رخصة جديدة يستخرجها الوافد، و500 دينار لتجديدها سنوياً، و 500 دينار لكل مركبة إضافية يمتلكها الوافد، ومنع تجديد دفتر السيارة إذا كان عمر السيارة المسجلة باسم الوافد أكثر من 10 سنوات، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت الهاشم عبر حسابها على "تويتر": إن "اقتراحها جاء تماشياً مع خطة الدولة للقضاء على الزحام، وتوسعة الطرق، ونظراً للملاحظات العديدة على تملك الوافدين لأكثر من سيارة دون مبررات واضحة".

وتتكرر المطالبات في الكويت بين الحين والآخر برفع رسوم رخص القيادة على الوافدين لحل الأزمة المرورية في البلاد، والتي تتجاوز قضية الازدحام إلى تسجيل أرقام مرعبة في الوفيات والإصابات الناتجة عن تلك الحوادث.

ووفقاً لتقارير، يمتلك الوافدون القسم الأكبر من عدد المركبات المسجلة التي يبلغ عددها نحو مليوني مركبة، سواء من خلال امتلاكهم لتلك المركبات أو قيادتها لصالح الشركات والأشخاص الذين يعملون عندهم.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قدمت في شهر حزيران/ يونيو 2017 إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الأمة، مشروع قانون يضاعف الرسوم على استصدار رخص القيادة للوافدين وتجديدها 50 مرة، بدلاً من المقررة في البلاد التي تبلغ 10 دنانير لإصدار الرخصة، ودينارًا واحدًا عند التجديد، وفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وأجرت وزارة الداخلية خلال الأعوام الماضية، عدة تعديلات على قوانين المرور، وفرضت شروطاً مشددة على منح رخص القيادة، وأبعدت الوافدين الذين يقودون من دون رخصة في محاولة لحل الأزمة المرورية.

وتقول الجمعية الكويتية للسلامة المرورية، إنّ الطرق في الكويت تأتي في مقدمة مشكلة حوادث السير، إذ إن الطاقة الاستيعابية لها 700 ألف سيارة، في حين يوجد بها الآن ما يزيد على مليوني سيارة.