قضية "اقتحام المجلس" تظلل تأدية الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية
أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، وسط غضب نواب واعتراضهم على سجن زملاء لهم ومواطنين في قضية "اقتحام المجلس".
وأعلن 14 نائبًا موقفهم الرافض لأداء الحكومة والمجلس، في حين أصدر النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، أمس الإثنين، بيانًا من محبسيهما أعلنا فيه رفضهما لمبدأ سجن النواب، معتبرين هذا الإجراء غير دستوري، ومهددين ببدء إضراب مفتوح عن الطعام، محملين رئيس المجلس والنواب مسؤوليتهم التاريخية؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "الأنباء" المحلية، اليوم الثلاثاء.
وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة، والمتعلق بأداء الحكومة الیمین الدستورية.
وتدخلت قوى الأمن لضمان "مغادرة بعض أهالي معتقلي قضية اقتحام المجلس؛ بسبب تصفيقهم للنواب المنسحبين وترديد بعد الهتافات".
وتعيش الأوساط السياسية في الكويت، منذ الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أجواء متوترة، على وقع صدور أحكام بحق نواب سابقين وحاليين ومواطنين تورطوا جميعًا في قضية اقتحام مجلس الأمة في الـ16 من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حيث طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بتهم تتعلق بالفساد.
وفور صدور الحكم، انقسم الكويتيون حوله، إذ يعتبر كثيرون أن ما جرى مجرد "دخول" وليس "اقتحامًا"، في حين أيد آخرون الحكم، معتبرين أن المتهمين استحقوا العقوبة؛ بسبب مخالفتهم القانون، حيث اعتبروا أن ما فعلوه يخرج عن حقوق المطالبة السلمية المشروعة في الدولة إلى استخدام العنف.
وقضت محكمة الاستئناف بسجن مسلم البراك 7 سنوات، لإدانته بالتحريض على الاقتحام، كما صدر حكم بحبس كل من مبارك الوعلان، وسالم النملان، والنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بالسجن 5 سنوات مع الشغل، إضافة إلى سجن شباب آخرين تورطوا في القضية 5 سنوات.
