الغانم: عضوية النواب المسجونين لن تسقط قبل صدور حكم التمييز
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن المجلس لن يتخذ أي إجراء ضد أعضائه المعتقلين، قبل صدور حكم التمييز البات بحق النواب المدانين في قضية اقتحام مقر المجلس، والذين صدرت بحقهم أمس أحكام من محكمة الاستئناف.
وقال الغانم معلقًا على مطالبة بعض النواب بالعفو العام عن المحكومين بقضايا سياسية، في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن "العفو العام لا يأتي فرضًا بل يتم طلبه".
وفيما يتعلق بتأخر رئيس الحكومة في تشكيل حكومته الجديدة، أشار الغانم إلى أن المدة التي مرت حتى الآن والخاصة بتشكيل الحكومة أقل من المدد السابقة، التي تمت في التاريخ النيابي الكويتي، موضحًا أن "المدة المحددة دستوريا لتشكيل الحكومة أسبوعان في بداية الفصل التشريعي، وما عدا ذلك لم تحدد مدة".
وأضاف الغانم أن هناك عددًا من السوابق التي استغرق فيها تشكيل الحكومة مدة أطول من المدة، التي يستغرقها حاليًا تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم إمكانية إطلاق هذا الأمر دون تحديد مدة إذ أن هناك مواءمة سياسية يجب مراعاتها.
وفيما يتعلق بإمكانية عقد جلسات مجلس الأمة في الفترة الحالية، أوضح رئيس مجلس الأمة أن "الأمر الواضح والقاطع أنه لا يمكن عقد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة"، مجددًا الدعوة إلى حسن اختيار الوزراء.
وشدد الغانم على أن المطالبة بتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن "حق مشروع لكل نائب"، معربًا عن تمنيه "ألا تطول المدة أكثر من ذلك".
وكانت حكومة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قدمت استقالتها في الـ30 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وذلك قبل يومين من جلسة لمجلس الأمة، كان من المنتظر أن يتم فيها مناقشة طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.
