مطالبات في الكويت بإصدار عفو عن المدانين باقتحام مجلس الأمة

طالب سياسيون وحقوقيون كويتيون، بضرورة إقرار قانون العفو العام، بعد إصدار محكمة الاستئناف في بلادهم، اليوم الإثنين، حكمًا بسجن 68 ناشطًا معارضًا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011.

وجاءت المطالبات بإقرار قانون العفو العام كدعوة لتهدئة الأجواء بتجاوز الخلافات السابقة، ومعالجة القضايا بطريقة ودية؛ لتحصين الجبهة الداخلية في ظل الأجواء الإقليمية غير المستقرة في الوقت الراهن.

وكان عدد من الذين صدر بحقهم الحكم، ومن بينهم نواب، سلّموا أنفسهم للجهات المعنية لتنفيذ الحكم، بعد أن أفادت مصادر قضائية بأنه بإمكان المتهمين الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.

واعتبر النائب في مجلس الأمة الكويتي، ثامر السويط، أن "الأحكام التي طالت بعض النواب والمواطنين في قضية اقتحام المجلس هي أحكام قاسية مقارنةً بأحكام أول درجة".

 وأضاف: "لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا، في ظل وضع إقليمي متأزم نحن بأمس الحاجة فيه لتحصين جبهتنا الداخلية".

وتمنى النائب محمد هادي الحويلة عبر حسابه في "تويتر" من أمير الكويت، أن "يشمل برعايته الكريمة أبناءه بعفوٍ عام"، مضيفًا: "بدوري كمشرع وانطلاقًا من مسؤوليتي الوطنية سيكون قانون العفو العام أولوية تشريعية لي".

وقال النائب، عبد الله فهاد: إن "قانون العفو العام أصبح مطلبًا شعبيًا، وضرورة وطنية للتلاحم والتعاضد ووحدة الصف، في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة".

بدوره، كتب المحامي الكويتي، علي طرقي، أن "الحالة السياسية الكويتية تضخمت تدريجيًا بعد صدور أحكام سابقة على شرائح متنوعة من الشعب انتهاءً بحكم اليوم، والنتيجة فرض حالة استقرار سياسي وأمني، فالمطلوب والمتوقع حاليًا عفو عام وشامل".

من جهته، طالب الناشط السياسي، نواف مشعل السويط، بأن "يكون العفو عن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة، عفوًا خاصًا". وأضاف أن "العفو العام يشمل جميع المتهمين في شتى القضايا ومنها قضية خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي وياسر الحبيب وغيرها من القضايا الحساسة".

وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة للعام 2011، عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي و60 من أنصارهم، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2011، باقتحام مقر المجلس، حيث طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بتهم تتعلق بالفساد.