ما علاقة عرض فندقين بلبنان يملكهما "الوليد بن طلال" للبيع باعتقاله في السعودية؟  

تواترت الأنباء في الآونة الأخيرة على الصحف اللبنانية بشأن نية شركة المملكة القابضة، المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، بيع حصصها في فندقي "موفينبيك" و"فور سيزونز" في العاصمة بيروت.

وجاءت الأنباء، بالتزامن مع توقيف الأمير الوليد بن طلال، وآخرين في السعودية، على خلفية  التحقيق معهم في شبهات فساد.

أمين عام نقابة الفنادق في لبنان وديع كنعان، قال إن "المعلومات صحيحة بخصوص بيع الفندقين، لكن ليس لها علاقة بتوقيف الأمير الوليد بن طلال"، مشيرًا إلى أن عملية البيع كان مخططًا لها منذ فترة طويلة وتحديدًا منذ عام.

وأضاف كنعان في حديثه مع "الأناضول"، أن عدد السعوديين المستثمرين في قطاع الفنادق في لبنان محدود جدًا، لافتًا إلى أن معظم الفنادق الكبيرة الموجودة في لبنان البالغة 20 فندقًا من فئة الخمس نجوم، هي ليست لأفراد بل لشركات مساهمة وبالتالي يحق لأي مساهم بيع حصته.

صفقة قديمة

مصدر مصرفي رفيع المستوى من أحد البنوك اللبنانية التي قررت شراء فندق "فورسيزون" أكّد أن فكرة بيع هذا الفندق تحديدًا بدأت قبل 13 شهرًا.

وأضاف المصرفي الذي رفض ذكر اسمه لسرية الصفقة: "تم التفاوض مع الأمير الوليد بن طلال على بيعه بمبلغ محدد حينها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأشار المصدر إلى أنّ الوليد بن طلال كلّف شركة تجارية عقارية، بإيجاد مشترين لفندقيه "فورسيزون" و "الموفنبيك" منذ 13 شهرًا أي قبل عملية التوقيف بسنة.

وبحسب ما أوردته الصحف المحلية اللبنانية، فإن مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والعرب يخططون لإتمام شراء فندق "فور سيزونز" وسط بيروت قبل نهاية العام الجاري، لكن هؤلاء المستثمرين ليس بينهم أحد من منطقة الخليج.

وقطع المصدر المصرفي حاسمًا المعلومات التي وردت في الصحف، أن صاحب المصرف اللبناني قرر شراء فندق "فورسيزون" بمبلغ 150 مليون دولار، وهو أقل من قيمته الفعلية، لكن نظرًا لظروف الأمير وعدم إقبال مستثمرين تم التفاوض على هذا السعر.

امتلاك حصص

وفي هذا السياق، أكد أمين عام أصحاب الفنادق، أن الوليد بن طلال يمتلك عدة فنادق بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي، إضافة إلى شركات واستثمارات في مجالات مختلفة.

وأضاف: "لكنه يسعى إلى التخارج فقط من القطاع الفندقي، في الوقت الذي لم يتخارج أمراء سعوديون أو خليجيون آخرون من استثماراتهم".

ويقدر عدد الفنادق بنحو 460 فندقاً من بينهم 20 من فئة الخمس نجوم، وتعود ملكية نسبة ضئيلة منها إلى خليجيين أكثرها على شكل مساهمات في شركات.