الكويت تدرس حلولًا لأزمة البصل – إرم نيوز‬‎

الكويت تدرس حلولًا لأزمة البصل

الكويت تدرس حلولًا لأزمة البصل

المصدر: فريق التحرير

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن الوزارة تدرس إمكانية إدراج الشركة الكويتية للتموين، ضمن مورّدي البصل للسوق المحلي للتحكم مستقبلاً في قفزات الأسعار الاستثنائية.

وسجلت أسعار البصل في الكويت مؤخراً ارتفاعاً جنونياً هو الأعلى لها منذ 5 سنوات، بعد أن وصل سعر الكيس الذي يزن 20 كيلو غرامًا إلى 9.5 دينار كويتي (31.4 دولار)، في حين كان سعره في السابق 2.5 دينار.

وأوضحت المصادر أنه إذا تم الإدراج فإن «الكويتية للتموين»، المملوكة للدولة بنسبة 100%، ستوفر حصة رئيسة من احتياجات السوق المحلي من البصل نظير هامش ربحي رمزي.

وتستورد الكويت أغلب أنواع البصل من الهند، وباكستان، وإيران، واليمن (سابقاً)، بالإضافة إلى مصر، قبل أن يتم حظر الاستيراد منها قبل أشهر بسبب  ”ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيه عن الحدود المسموح بها“.

وأكدت مصادر الوزارة خلال تصريحات نشرتها صحيفة ”الراي“ الكويتية اليوم السبت، أن إدخال الشركة على خط موردي البصل، سيعزّز المنافسة الصحية في السوق المحلي بعيداً عن الاحتكار لافتة إلى أن الشركة تمتلك  أدوات تجارية ولوجستية، سبق أن جربتها الحكومة في أزمات سابقة، ونجحت معها في توفير سلع رئيسة شحَّت في السوق المحلي بسبب الأزمة، بكفاءة عالية.

وقالت إنه حتى يوم أمس الجمعة، نجحت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، في بدء عودة التوازن إلى سوق البصل المحلي، ليعود إلى مستويات الأسعار التي كان عليها قبل الأزمة، منوّهة إلى أن الأرقام تشير إلى أن نسبة واردات الكويت من البصل وصلت بالتدرج إلى نقطة التعادل من الكميات المطلوبة للاستهلاك خلال اليومين الماضيين، علماً بأنه كان يدخل إلى الكويت قبل الأزمة ما يقارب 200 طن من البصل يومياً.

وكان  وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قد أكد أن الأزمة انتهت بعد دخول نحو 160 طناً من البصل إلى السوق، الخميس الماضي، وأنه قام بجولة بنفسه لضمان عودة البصل إلى سعره الطبيعي.

وتباينت أسباب ارتفاع أسعار البصل في الكويت، إذ يعود بعضها إلى حجز شحنات لشركات مورّدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعد فحصها واكتشاف أنها غير صالحة للاستخدام، ورغبة تجار الخضراوات والفاكهة بالضغط على البلدية والجهات المعنية والحكومة لفحصها ظاهرياً وليس مخبرياً، حيث أن نوعية البضاعة التي تأتي للكويت ليست درجة أولى مثل دبي وبعض المدن الأخرى، بل ثانية أو ثالثة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com