بعد تضرر اقتصادها من المقاطعة.. قطر تقرر دعم القطاع الخاص

أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها عليها دول عربية، بسبب اتهامها بالضلوع في دعم الإرهاب.

وقرر رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019، وفقاً لما ذكرتهُ وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وسيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة.

في حين سيؤجل بنك قطر للتنمية تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي، علمًا أن "قطر للتنمية" هو هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات.

وأبلغ الشيخ عبدالله أيضا كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100 % من 30 %، إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.

ونما الاقتصاد القطري بنسبة 0.6 % فقط عن العام السابق خلال الفترة من شهر نيسان / إبريل إلى شهر حزيران / يونيو، حيثُ يعد أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العاميين 2009-2010، بعد أن قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاتصالات في مجال النقل في الخامس من شهر حزيران / يونيو.

وأدت العقوبات إلى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية مما أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18 %.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ودول أخرى علاقاتها مع قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.