موظفون كويتيون يعتصمون احتجاجًا على فرض "بصمة الدوام"
طالب موظفو الإدارات والمؤسسات الحكومية في الكويت، بإلغاء بصمة الدوام الإلكترونية التي ما زالت تثير الجدل رغم مرور ثلاثة أيام على تطبيقها.
وبرزت مطالب نقابية متزايدة منذ تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري، بإعادة النظر في القرار بهدف استثناء بعض الموظفين الميدانيين ممن لا طائل من حضورهم للمكاتب.
ولعل احتجاج موظفي وزارة التربية والتعليم مساء الاثنين على القرار، كان الحدث الأبرز إذ نفذ أكثر من 90 موجهًا فنيًا في الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة والتقنيات التربوية والمكتبات، اعتصامًا حاولوا فيه إيصال وجهة نظرهم إلى الحكومة.
وطالب المعتصمون بإعفائهم وعدم شمولهم بالنظام أو تأجيل العمل به في الوقت الحالي.
وفي بيان صحافي، نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية الثلاثاء، أكد المعتصمون أن "اختلاف طبيعة العمل من قطاع إلى آخر يوجب وجود استثناءات لجميع القطاعات الميدانية؛ ومن ضمنها التوجيه الفني بشكل عام".
وأكد المعتصمون في البيان "رفضهم القيام بجولات ميدانية في المدارس، والبقاء في مكاتبهم إلى حين تنفيذ مطالبهم بإلغاء نظام البصمة أو تأجيله"، مهددين في الوقت ذاته "بتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام آخر أمام مكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي محمد الفارس".
من جانبه؛ قال الوكيل المساعد للتعليم العام بالإنابة، ووكيل التنمية التربوية والأنشطة الطلابية في وزارة التربية فيصل المقصيد، إن "الوزارة ستقوم بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاستثناء المعلمين والموجهين من قرار البصمة".
في حين التقى وكيل وزارة التربية هيثم الأثري، بممثلين عن المعتصمين للوقوف على مطالبهم، وقدم لهم وعدًا بمخاطبة الديوان لاستثنائهم من القرار.
وسبق أن أكدت جمعية المعلمين تحفظها ورفضها الكاملين لتطبيق نظام البصمة على المعلمين، مناشدة مجلس الوزراء التدخل المباشر لحسم هذه القضية.
ويواجه القرار اعتراضات كثيرة منذ إقراره في تموز/يوليو الماضي، ليشمل جميع الموظفين بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى ٢٥ سنة، في محاولة للحد من الفوضى الإدارية، ومنع تأخر الموظفين عن عملهم، أو انصرافهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي.
بدوره، أصر ديوان الخدمة المدنية على فرض النظام على الجميع، رغم المعارضة الشديدة له من قبل عدد من نواب مجلس الأمة، ليلغي القرار الجديد جميع الإعفاءات والاستثناءات الممنوحة سابقًا.
يُذكر أن مشكلة التسيب الوظيفي وعدم الالتزام بساعات الدوام الرسمي في أوساط الموظفين الحكوميين، تُعد من المشكلات المتفاقمة في الكويت؛ ما يثير حفيظة وانتقاد شريحة واسعة من النخب الثقافية الكويتية.
