الكويت تحقق في تلقي نواب في مجلس الأمة أموالاً من الحكومة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، فتح تحقيق في اختفاء بعض الكتب والمراسلات الخاصة بالرواتب الاستثنائية التي يتم منحها من قبل الحكومة لبعض النواب وتسببت بجدل نيابي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، في المجلس، "إنه تم الكشف عن اختفاء بعض الكتب والمراسيم السرية الخاصة بالمعاشات التقاعدية الاستثنائية، بعد مطالبة الأمانة العامة بالاطلاع على الطلبات السابقة للنواب، بالرغم من وجود أرقام للكتب المفقودة".

واعتبر الغانم، أن اختفاء الكتب والمراسلات السرية العائدة لحقبة زمنية سابقة "أمر يثير الاستغراب"، مضيفاً "أن الكتب السرية لها آلية محددة لحفظها".

وجاءت تصريحات الغانم رداً على الجدل الذي شهدته الأوساط النيابية والإعلامية، بسبب الكشف عن تلقي عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي رواتب استثنائية من الحكومة.

وقال الغانم "إن إجراء الرواتب الاستثنائية يتم العمل به منذ عام 1992، وإن أكثر من (130) نائباً استفاد من هذه الرواتب منذ اعتماد هذا الإجراء حتى الوقت الراهن".

واستغرب الغانم في تصريحاته إثارة البعض لموضوع الرواتب الاستثنائية بقصد اتهام بعض النواب بعقد صفقات مع الحكومة، معتبراً أن هذا الأمر "ليس في مصلحة البلد".

ويصل الراتب الأساسي لنواب مجلس الأمة الكويتي إلى 2300 دينار، يتم استلام 2090 دينارًا منها فقط بعد استقطاع التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لما يتقاضاه النواب من رواتب تقاعدية من الجهات الحكومية التي كانوا يعملون بها قبل دخولهم المجلس.

وتمنح الحكومة الكويتية رواتب استثنائية للنواب الذين لا يتقاضون رواتب تقاعدية، بهدف مساواتهم بالنواب الذين يتقاضون تلك الرواتب، بشرط تقدم النائب بطلب إلى الحكومة لمنحه ذلك الراتب الاستثنائي.

وبدأ الحديث عن رواتب النواب التي تقدمها الحكومة عندما تداول مدونون كويتيون قبل نحو أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة تحمل أسماء 20 نائبًا تدفع لهم الحكومة رواتب شهرية، قبل أن ينتقل الجدل بشأنها إلى وسائل الإعلام الكويتية التي وصفت إحدى الصحف فيها تلك الرواتب بـ "الصفقة" بين النواب المنتخبين والحكومة.