حذرت أطراف عراقية مختلفة من تداعيات تهديد الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة العملية السياسية في العراق.
يأتي ذلك، بعد إعلان الحزب مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقررة في يونيو/ حزيران، وذلك اعتراضًا على قرار للمحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الانتخابات.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 فبراير/ شباط، قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات في بغداد إدارة انتخابات الإقليم بدلاً من هيئة أخرى محلية.
وقال حسن الجبوري القيادي في تحالف السيادة إحدى أبرز القوى السياسية السنية، إن "إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم والتهديد بمقاطعة العملية السياسية، ستكون له تداعيات سياسية كبيرة وخطيرة، فهذا الأمر يؤثر على التوازن السياسي والمكوناتي".
وأضاف الجبوري لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الأمر سيكون له تأثير مباشر وكبير على الاستقرار السياسي، الذي يشهده العراق منذ أكثر من عام، كما سيكون له تأثير على الاستقرار الحكومي، خاصة الأداء الحكومي، كما سيخلق مشاكل جديدة ما بين بغداد وأربيل، ولهذا التداعيات السياسية ستكون كبيرة".
ولفت إلى أن "أطرافا سياسية عراقية مختلفة بدأت الاتصالات مع قادة الحزب لثنيهم عن قرارهم، خشية من تداعيات هذا الأمر، إلى جانب أطراف دولية وإقليمية دخلت على هذا الخط، لمنع تعمق الأزمة".
من جهته، قال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، إن "تداعيات قرار الحزب ستكون كبيرة على مجمل العملية السياسية في العراق، لما يملكه من ثقل سياسي داخل العراق وعلاقات مع القوى الدولية والإقليمية المؤثرة".
وأضاف الألوسي لـ"إرم نيوز"، أن "خطوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التصعيدية السياسية، جاءت بعد إدراك خطورة تحرك بغداد لتقويض وسحب صلاحيات إقليم كردستان، عبر قرارات من قبل المحكمة الاتحادية، وسكوت الإقليم على هذا الأمر يعني سحب كل صلاحياته خلال الفترة المقبلة، ولهذا اتخذ الديمقراطي هكذا خطوة".
واعتبر أن "الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، يدرك جيدا الخطورة السياسية من انسحاب الحزب من العملية السياسية، وهذا الانسحاب قد يدفع بالكثير من الأطراف الدولية والإقليمية إلى سحب الدعم لهذه العملية، كونها أصبحت منقوصة بشكل كبير، خاصة في ظل انسحاب التيار الصدري، الذي يمثل الأغلبية الشيعية داخل العملية السياسية، والديمقراطي يمثل الأغلبية الكردية بهذه العملية".
في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، إن "مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني لانتخابات برلمان كردستان، لن تؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وهذه المقاطعة قد تخسر الديمقراطي الحكم في الإقليم، وهذا ما لا تريده قيادة الحزب".
وذكر الحكيم لـ"إرم نيوز"، أن "إعلان مقاطعة الحزب لانتخابات كردستان، محاولة للضغط على بغداد والقوى السياسية في بغداد من أجل عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة، خاصة المتعلقة بتوطين رواتب موظفي الإقليم".
ورأى أن "هذه المحاولة من الضغط السياسي، غير مؤثرة، فالقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية ملزمة التنفيذ لكافة السلطات ولا يمكن تسويفها بأي صفقة سياسية".
وتوقع الحكيم، "إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة للمشاركة في الانتخابات خلال الفترة المقبلة".