من "ستيفاني" الأولى إلى "ستيفاني" الثانية.. ماذا سيتغير في الأزمة الليبية؟

يُعيد تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى الأذهان الدور الشبيه الذي قامت به مواطنتها ستيفاني ويليامز عقب استقالة المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة.

ويطفو اسم "ستيفاني الثانية" اليوم في ليبيا وسط تساؤلات عن طبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به، وما إذا كانت قادرة على إحداث اختراق في الأزمة السياسية التي تراوح مكانها منذ سنوات.

نقاط التقاء

وتشترك المرأتان، عدا عن الاسم، في بضع نقاط، فكلتاهما تشتركان في الجنسية (الأمريكية) وفي الخبرة المهنية، ففي رصيد كلٍّ منهما سنوات طويلة من العمل في صلب هياكل الأمم المتحدة وهيئاتها وفي إدارة الأزمات السياسية في دول النزاع والأزمات.

وبدأت ستيفاني ويليامز مهامها في ليبيا بصفة نائبة للمبعوث الأممي (وكان آنذاك الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة)، ثم مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي وبقيت في منصبها ذاك بعد استقالة سلامة أواخر العام 2020، ثم ما لبثت أن استقالت من منصبها في يوليو 2022.

وعلى هذا النحو تم تعيين ستيفاني خوري نائبة للمبعوث الأممي (المستقيل) عبد الله باتيلي، قبل أن تتولى المنصب بالإنابة عقب استقالة الدبلوماسي السنغالي الذي واجه أداؤه انتقاداتٍ واسعة.

ويتوقع متابعون للشأن الليبي أن تعيد "ستيفاني الثانية" لعب الدور نفسه الذي لعبته مواطنتها، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت البعثة الأممية، ليتكرر سيناريو غسان سلامة ويعلن باتيلي استقالته الثلاثاء الماضي، ويتم تثبيت ستيفاني خوري بنفس منصب ومهمة "ستيفاني الأولى".

وتُطرح اليوم تساؤلات عن خلفية هذا التعيين وأوجه التشابه مع تعيين ستيفاني ويليامز من قبلها، إذ واجهت الدبلوماسية الأمريكية، حينذاك، اتهامات بمحاولة فرض سياسات ورؤية واشنطن على الملف الليبي؛ ما ينزع عنها صفة الحياد التي يفترض أن يتحلى بها المسؤول الأممي.

وعند تعيينها في منصبها، أكدت الأمم المتحدة أن ستيفاني ويليامز ستضطلع بجهود الوساطة والانخراط مع الشركاء الإقليميين والدوليين لليبيا لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة: السياسة والأمن والاقتصاد، مع الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، وهو ما لم يحصل لتتأجل الانتخابات وتغرق ليبيا من بعدها في دوامة لم تجد منها مخرجًا إلى اليوم.

لكن ويليامز تحتفظ ببعض الإنجازات، وفق مراقبين، ومن بينها قدرتها على جمع الفرقاء السياسيين في جلسات حوار في تونس وفي جنيف، ودفعها المسار السياسي الذي كان على وشك أن ينتهي إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024، لتعلن مفوضية الانتخابات حينذاك التأجيل "لظرف قاهر" وهو عدم إمكانية إجراء الانتخابات عمليًّا والبلاد لا تزال تشهد تقسيمًا وتوترًا أمنيًّا وانتشارًا واسعًا لسلاح الميليشيات.

وفي المسار العسكري تمكنت وليامز من تشكيل لجنة "5+5" التي ضمت كبار القادة العسكريين من الجانبين، لتثبيت وقف إطلاق النار، ومحاولة توحيد الجيش الليبي.

مهمة صعبة

وتقف "ستيفاني الثانية" اليوم في موقف لا يقلّ صعوبة وحساسية عن الموقف الذي واجهته مواطنتها قبل سنوات، وسيكون أمام المستشارة الجديدة لأمين عام الأمم المتحدة تحقيق اختراق في المسار السياسي الراكد منذ مدة طويلة، مع استمرار الخلافات بشان القاعدة القانونية التي ستجري وفقها الانتخابات وشروط الترشح وغيرها من التفاصيل التي لا يمكن الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي دون حسمها والاتفاق بشأنها.

وإضافة إلى ذلك سيكون أمام الدبلوماسية الأمريكية، من أصل لبناني، أن تُبعد الشبهة التي علقت بستيفاني ويليامز من قبلها، وأن تخلق نوعًا من التمايز بين دورها كمبعوثة أممية وجنسيتها الأمريكية واحتمالات أن تلقي بظلالها على طبيعة عملها ومواقفها.

ووفق مراقبين فإنّ ما يزيد من حساسية مهمة "ستيفاني الثانية" ما جاء في آخر إحاطة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قبل استقالته، إذ أخلى مسؤولية الأمم المتحدة من حالة الانسداد التي يشهدها الملف الليبي وألقى بالمسؤولية كاملة على الفرقاء السياسيين الذين اتهمهم بالأنانية والسعي إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه.

وتراهن المستشارة الجديدة لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا على خبراتها في إدارة النزاعات خصوصًا في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتملك خبرة تمتد على نحو ثلاثين عامًا في دعم العمليات السياسية ومحادثات السلام والوساطة في دول الأزمات والنزاعات، ولا سيما العراق ولبنان واليمن وليبيا والسودان وسوريا.

وبحسب متابعين للملف الليبي فإنّ على أجندة "ستيفاني الثانية" نقاطًا ساخنةً، في طليعتها إعادة طرفي الأزمة في ليبيا إلى الحوار وتوحيد الحكومة ودفع المسار السياسي، دون التغافل عن إعادة الدور الأمريكي في ليبيا إلى الصدارة، ومواجهة المنافسة الدولية على ليبيا، خصوصًا في التصدي للنفوذ الروسي هناك.