"عصيان جماعي" للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

يواصل آلاف الأسرى الفلسطينيين، خطوات "العصيان الجماعي" في السجون الإسرائيلية، وذلك رداً على قرارات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الصادرة بحقهم، وفق ما أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه.

وقال عبد ربه، في حديث لـ "إرم نيوز"، السبت، إن "آلاف الأسرى الفلسطينيين في ستة سجون إسرائيلية يواصلون خطوات العصيان الجماعي ضد قرارات بن غفير التي تنتقص من حقوقهم وتهدف للتضييق عليهم".

وأضاف عبد ربه، أن "الإجراءات التي فرضتها مصلحة السجون الإسرائيلية تسببت بإشعال الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية".

وتابع: "إسرائيل سحبت جميع الامتيازات الممنوحة للأسرى بتعليمات واضحة من بن غفير".

ومن هذه الإجراءات، "تقليص مدة الخروج للساحات ومدة الزيارات العائلية، والمبالغ المالية المسموح لعائلاتهم بإيداعها لهم من أجل شراء حاجياتهم، وتقليص المواد الشرائية والمياه الساخنة للأسرى ومدة الحمامات لساعة واحدة".

وتشمل القرارات "إجراء تنقلات واسعة بين صفوف الأسرى بجميع السجون، وإلغاء غرف التنظيمات الفلسطينية داخل سجونها، وتكثيف عمليات التفتيش لغرف الأسرى، وعزل العشرات منهم في الزنازين الانفرادية".

توتر متصاعد

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن "الأوضاع الحالية في السجون الإسرائيلية يمكن أن تتصاعد أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة في حال استمر تطبيق القرارات الجديدة"، مشدداً على أن سياسة بن غفير تهدد باندلاع انتفاضة للأسرى داخل السجون.

وأكمل: "هذا الوضع لا يمكن للأسرى القبول به أو التسليم فيه، خاصة وأن هناك إجراءات قاسية تنفذ بحقهم"، مستطرداً: "الأسرى في حالة اشتباك مستمر مع إدارة السجون، والأوضاع قابلة للانفجار بشكل أكبر وفي أي لحظة".

واتهم عبد ربه، إسرائيل بـ"انتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى وتحديداً اتفاقية جنيف"، قائلاً: "إسرائيل تحاول شيطنة الأسرى والتعامل معهم بأقسى الإجراءات، كما أنها تستهدف المحررين منهم بإجراءات خارج السجن".

واستكمل: "الحكومة الإسرائيلية تتنكر لجميع حقوق الأسرى، ورقعة العقوبات المفروضة عليهم تتسع يوماً بعد يوم"، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تغذية التوتر الأمني الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية منذ عدة أشهر.

ومنذ توليه منصبه الوزاري، أكد بن غفير، أنه "سيعمل على تغيير طبيعة حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وأنه لن يسمح بحصولهم على ظروف أفضل من تلك الموجودة"، فيما حذرت تقارير عبرية من انفجار الأوضاع بالسجون.

خطوات مفتوحة

وفي سياق متصل، أكد بيان مشترك صادر عن نادر الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل".

وأوضح البيان، أن "هذه الخطوات ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون الإسرائيلية، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة ستبقى في حالة انعقاد دائم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وخطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن نفحة الثلاثاء الماضي، تقضي بإغلاق الأقسام، وعرقلة الفحص الأمني، وذلك في رسالة لتصاعد المواجهة مع إدارة السجون الإسرائيلية.

وبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الماضي 4780 أسيراً، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 طفلاً بينهم 3 أسيرات قاصرات، و915 معتقلاً إدارياً بينهم امرأة و5 أطفال، ووفق الإحصاءات الفلسطينية.