قانون جديد لتداول المعلومات بمصر يمنع نشر الأخبار الضارة بالأمن
يعكف المجلس الأعلى للإعلام في مصر على صياغة قانون جديد يتيح حرية تداول المعلومات ،وقالت جهات حكومة إنه سيتيح حريًة أوسع لتوسيع دائرة الثقة بين الدولة والصحافة الإعلام وفق مبدأ الشفافية.
وقال أعضاء المجلس: إن القانون الذي سيمنع نشر الأخبار والتقارير الضارة بالأمن القومي، اعتبره صحافيون وإعلاميون بابًا لتضييق أكبر على الحريات.
وسط الجدل المثار حول القانون المرتقب ،فإن جهات إعلاميًة وصحافيًة طالبت بضرورة إشراكها في صياغة القانون ،أو تلقي مقترحاتها ومناقشة بنوده معها قبل الإقرار النهائي له.
لماذا القانون؟
وتشترك جهات حكومية في صياغة بنود القانون بالنظر إلى أنه سيضع إطارًا محددًا لوجوب توفير المعلومات الحكومية والهامة أمام الصحافيين والإعلاميين والجهات البحثية ؛لقطع الطريق على التنبؤات أو فبركة الأخبار والتقارير.
من جانبه قال جمال شوقي عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس عقد مقارنة بين القوانين المماثلة والتي صدرت في كل دول العالم، وذلك للخروج بصيغة مناسبة، لافتًا إلى أن الهدف الرئيس من القانون توفير المعلومات لطالبيها سواءً أكانوا إعلاميين أو باحثين أو حتى مواطنين عاديين.
وأشار شوقي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن أهمية القانون تأتي تطبيقًا للمادة 68 من الدستور، والتي تنص على وجوب حرية تداول المعلومات، وهو ما من شأنه منح ثقة أكبر في الدولة المصرية عن طريق تحقيق الشفافية التي تعمل على إشراك الشعب في أمور وقضايا هامة.
وأضاف شوقي أن القانون الجديد يعمل على "مقاومة مظاهر الفساد من خلال توفير المعلومات اللازمة لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية"، لافتًا إلى أن "كثيرًا من دول العالم تطبق مثل هذه القوانين على جهات المجتمع المدني والأحزاب باعتبار أحقية المواطن أن يطلع على ما يحدث لمعرفة حقائق الأمور".
المواطن شريك في الحكم
وتابع عضو المجلس الأعلى للإعلام: "أهمية القانون كذلك تنبع من كونه يواكب الصحوة والتطوير اللذين تشهدهما الدولة المصرية مؤخرًا، والرغبة في وجود إعلام حر وإطلاع الباحثين على معلومات حقيقية ؛حتى تصدر الأبحاث معبرة عن الواقع وإصدار بيانات دقيقة موحدة من الجهات المختلفة دون تضارب أو اختلاف مثلما قد يحدث الآن".
وأوضح شوقي أن القانون يهدف إلى توفير المعلومات الحقيقية لاكتشاف الصحيح منها والخاطئ، وبذلك يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في إدارة الحكم.
فرص نجاح القانون
وعن إمكانية نجاح القانون أكد شوقي، أن القانون يعمل في الأساس على رفع القيود عن إتاحة المعلومات، ولتلافي أية صعوبات قد تحدث ، فسيتم تدريب الموظفين القائمين على تقديم المعلومات والتوجيه بالتعامل اللائق مع الطلبات المقدمة والتي يجب أن تحتوي على أسباب واضحة لطلب الحصول على المعلومة.
العقوبات المنتظرة
أما العقوبات التي تنتظر أية جهة ترفض تيسير المعلومات لطالبيها، قال عضو المجلس الأعلى للإعلام: "إن القانون سينص على إنشاء دوائر قضائية داخل محاكم وهيئات مختصة للفصل في الدعاوى التي تتعلق برفض أية جهات إتاحة المعلومات أمام طالبيها ،سواءً أكانوا صحفيين أو إعلامين أو باحثين شريطة ذكر السبب".
ولفت شوقي إلى أنه "من حق المواطن التقدم بشكوى للمحكمة أو الهيئة المختصة بالنظر في تلك الشكاوى، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون مساعدة الدولة التي يجب أن تسعى لتطبيق القانون وتوفير المناخ الملائم للجهات المختصة بتيسير المطلوب".
ودعا شوقي الحكومة إلى ضرورة التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام وتفعيل القانون بشكل صحيح، "ذلك أن نجاح تطبيق القانون مشروط بتعاون الدولة"، غير أنه أشار إلى ثقته في نجاح القانون بالنظر إلى أن الدولة تخطط وتتحدث باستمرار عن تحديث المعلومات والاهتمام بها، وهو ما تجلى في مؤتمر الشباب الرابع في الإسكندرية.
هل يتيح القانون تسرب المعلومات السرية للدولة؟
يثير شوقي إشكالية تخوف البعض من تسريب المعلومات العسكرية أو الأمنية للدولة عن طريق ذلك القانون، موضحًا أن "هذا الأمر مستبعد تمامًا؛ لأن الدولة قادرة على حماية معلوماتها السرية وهو ما تفرضه كل الأعراف المعمول بها في جميع دول العالم المطبقة لذلك القانون بدءًا من السويد التي عملت به منذ سنين وحتى بوروندي التي طبقته منذ شهور فائتة".
