هل تكشف زوجة حبيب العادلي سر اختفائه الغامض؟

بدأت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في سرِّ اختفاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، هروبًا من تنفيذ حكم حبسه 7 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فساد وزارة الداخلية"، بعدما اختفى من فيلته بمنطقة "الخمائل" في مدينة "6 أكتوبر" غرب العاصمة، ولم يبق غير ابنه وزوجته في المنزل.

واقتحمت أجهزة الأمن منزل العادلي وقامت باستجواب حراسه وبعض المحيطين، كما استدعت أسرته بالكامل علماً أن أفرادها راوغوا الأمن في الكشف عن معرفتهم بمكان وزير الداخلية الأسبق.

وقالت مصادر أمنية لـ "إرم نيوز" إن النيابة العامة استجوبت أفراد الحراسة المكلفة بتنفيذ إجراءات التدابير الاحترازية لكشف تفاصيل واقعة الهروب، والتأكد من صحة المعلومات بأن العادلي غافل القوة المكلفة بحراسته من قبل وزارة الداخلية، وتمكن من الهرب عقب الحكم عليه بالسجن 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية".

وأشيع أن العادلي غافل طاقم الحراسة، المكلف من وزارة الداخلية، بتأمينه وحراسته، كونه موضوعًا تحت الإقامة الجبرية لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي في فساد وزارة الداخلية.

واستمعت النيابة لأقوال أفراد أسرته وكانت إجابتهم متسمة بالتوافق حول عدم معرفتهم بمكانه، فيما فجّرت زوجته إلهام شرشر مفاجأة حول مدى علمها بمكان هروبه وتفاصيل الواقعة من عدمه، حيث قالت إن العادلي لم يهرب ولا يعرف الهروب.

وقالت شرشر "إنها ستدلي بحقائق قريباً"، لكنّها طلبت "فرصة صمت" وستعلن في أعقابها عن الحقائق، في إشارة إلى إمكانية الإبلاغ عن مكان تواجده.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة رفضت، الثلاثاء الماضي، الاستئناف المقدم من اللواء حبيب العادلي، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إلى حين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم مثول المتهم بشخصه للتنفيذ.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في الـ 15 من نيسان/أبريل الماضي، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبالغ بمئات الملايين من الجنيهات في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

ورغم مرور شهر كامل منذ صدور الحكم، لم يتم القبض على حبيب العادلي، الذي هرب من الإقامة الجبرية المفروضة عليه، وسط تساؤلات شغلت الرأي العام عن مكان تواجده خلال الفترة الماضية، وتم تناول الأمر في وسائل الإعلام دون رد رسمي من أسرة العادلي أو وزارة الداخلية.