"منع الاحتكار" آخر حلول الحكومة المصرية في مواجهة الغلاء
لا تزال الحكومة المصرية تبحث عن مخارج لأزمة الأسعار التي تشهد ارتفاعات متتالية منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة وتعويم الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما دفع التجار لاستغلال الأوضاع لرفع السعر متعلّلين بزيادة سعر الدولار و الخامات من الشركة المصنّعة نفسها.
وفي ظل تطبيق سياسة "السوق الحر" ظهرت الحاجة لتطبيق فعلي لقانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" من خلال جهاز حماية المنافسة حيث يتضمن القانون عقوبة تصل إلى 500 مليون جنيه.
وقالت النائبة البرلمانية ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنها طالبت بتفعيل التسعيرة الجبرية، ولكن طلبها قُوبل بالرفض والهجوم عليها داخل المجلس لأن أصحاب المصالح والغرف التجارية سيتضررون، معلّلين الأمر بأن السوق المصري مفتوح للمنافسة.
وأكدت النائبة أن الحكومة فشلت في السيطرة على الأسعار داخل السوق، مطالبة بوجود تسعيرة جبرية وتفعيل حقيقي وفعلي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وليس فقط مجرد قانون على ورق.
وأضافت: "المشكلة ليست في القوانين بل في تطبيقها، والقانون الذي لا يتم تطبيقه عدمه ووجوده سيان، والمتضرر الأكبر هو الناس البسطاء المتضررون من زيادة الأسعار بشكل جنوني".
وأردفت قائلة: "نحن في حالة حرب وفي ظروف استثنائية، فلماذا لا يتم تطبيق التسعيرة الجبرية؟ ولو لمدة عام فقط كي يتم ضبط السوق ويتراجع التجار عن جشعهم، ولو تم تثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة 6 أشهر لاختلف الوضع تمامًا، لكن الدولار الجمركي كل يوم بسعر جديد وفي تصاعد وهذا الأمر يخلق حالة من التخبط في الأسعار".
وعلى العكس تمامًا وبشكل يوضح التباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، يرى النائب هاني نجيب عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن تطبيق التسعيرة الجبرية سيزيد من المشاكل الاقتصادية في مصر حيث أن تلك التسعيرة انتهت من العالم كله ولا يوجد أبدًا ما يسمّى بالتسعيرة الجبرية في سوق حر كالسوق المصري.
ورفض نجيب خلال تصريحات لـ "إرم نيوز" تطبيق التسعيرة الجبرية لكنه أيَّد حماية المنافسة ووجود آليات لتطبيقها، إذ أن "السوق الحر" يشترط أن تكون الحكومة منظمًا للخدمة، لكنها لا تنافس ولا تُجبر الشركات على أسعار معينة.
وأوضح أن الدولة تستطيع من خلال منع الاحتكار ضبط الأسواق، فحال قيام تاجر برفع السعر سيقوم الآخر بتخفيضه ما يُضطر الأول لضبط سعره من أجل المنافسة بعيدًا عن تطبيق تسعيرة جبرية.
ويقول الدكتور فخري الفقي، أنه ضد التسعيرة الجبرية نظرًا لأنها ستفتح المجال للسوق السوداء كي تتدخل في الأمر ومن الممكن التغلب على الأمر من خلال زيادة عدد منافذ البيع التي تدعمها الدولة من خلال توفير منتجات أساسية يحتاجها المواطن.
وأضاف الفقي أن القطاع الخاص لن يستمع لكلام الحكومة فيما يخص التسعيرة الجبرية وهو ما سيدفعه إما لإغلاق مصنعه أو التحايل من أجل بيع منتجاته، وبالتالي سيظل المتضرر الأكبر هو المواطن البسيط.
وأوضح الفقي أن السوق المصري مفتوح، ورغم ذلك فإن المنافسة داخله تعدّ محدودة وتقتصر على شركات بعينها، سواء في الألبان أو الأسمنت أو غيرها من المنتجات، لذلك أن يتم تطبيق عقوبات القانون على المخالف فذلك أمر شبه مستحيل.
