المركزي المصري يلغي سقف 100 ألف دولار لتحويلات الأفراد "قريبًا"
قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيُلغي "قريبًا" سقف 100 ألف دولار المفروض على التحويلات المصرفية للأفراد.
وبمقتضى قيود على تحويلات العملة فُرضت بعد انتفاضة 2011 والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك يقيّد البنك المركزي حجم العملة الصعبة التي يمكن للأفراد تحويلها إلى الخارج عند 100 ألف دولار.
وقال عامر خلال مؤتمر صحفي في القاهرة إن "القيود الخاصة بالأفراد ببند 100 ألف دولار سيتم إلغاؤها.. قريبًا، ولسنا بحاجة لقيود على تداول النقد الأجنبي الآن."
وتسعى مصر جاهدة إلى انعاش اقتصادها في أعقاب انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة.
وأدَّى نقص في الدولارات إلى إصابة الواردات بالشلل وتضخّم الدّين العام فيما يرجع جزئيا إلى تكاليف ضخمة للدعم وتحصيل ضعيف للضرائب، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
وفي خطوة مفاجئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني قام البنك المركزي بتعويم العملة المحلية واتفق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج مصر للإصلاح.
ويتطلب اتفاق صندوق النقد من مصر أن تُلغي سقف 100 ألف دولار لتحويلات الأفراد إلى الخارج وسقف قيمته 50 ألف دولار للواردات غير الضرورية بحلول يونيو/ حزيران.
