وزير النقل المصري لـ "إرم نيوز": رفع أسعار تذاكر المترو سيمنحنا 600 مليون جنيه سنويًا

كشف وزير النقل المصري هشام عرفات، أن الزيادة الجديدة في سعر تذكرة المترو المزمع تطبيقها غدًا الجمعة تستهدف إدخال 600 مليون جنيه .سنويًا لخزينة وزارة النقل، وأثار القرار جدلاً برلمانيًا وغضبًا شعبيًا عارمًا

وأشار الوزير، في لقاء خاص مع "إرم نيوز" من القاهرة، إلى أن قرار الزيادة هو أحد شروط البنك الدولي، الذي أوصى بضرورة تقليل الفجوة السعرية في أسعار وسائل النقل بمصر، حيث وجد البنك في تقريره أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين سعر تذكرة المترو وسعر وسائل النقل العام.

وردًا على غضب البرلمان تجاه القرار قال الوزير: "لن أنتظر سقوط المترو من أجل البرلمان، مع العلم أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء لجنة النقل والمواصلات موافقون على قرار الزيادة وأبلغوني بذلك خلال لقائي بهم".

وأكد الوزير أن الدراسة التي أجرتها وزارة النقل والمواصلات قبيل اتخاذ قرار زيادة سعر تذكرة المترو استثنت الطلبة، بحيث تكون الزيادة على الاشتراك بمعدل ١١ جنيهًا فقط تدفع على ٣ شهور أي بمعدل ٣.٦٠ جنيه في الشهر.

أما عن الفئات المستثناة من الزيادة، فشدد الوزير على أن زيادة تذكرة المترو لن تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن من أصحاب المعاشات، وعلى الجانب الآخر تمت زيادة اشتراكات القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف الوزير: "على الرغم من الزيادة في سعر تذكرة مترو الأنفاق إلا أنه ما يزال من أرخص وسائل النقل في مصر، وذلك مقارنًة بأسعار وسائل النقل العام".

ونفى الوزير رفع الدولة للدعم عن المواصلات العامة، قائلاً: "الدولة لا تزال تدعم أسعار المواصلات العامة وسعر التذكرة على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد ولن يتوقف الدعم لأي سبب".

وعن أسباب تلك المجازفة قال: "دخلت في تحدي زيادة سعر التذكرة، لكنني اخترت جانب الفقراء، نظرًا لأن سقوط منظومة المترو سيكون أول المتضررين منه هم الفقراء، الذين سيُضطرون لركوب المواصلات العامة التي تزيد على سعر المترو بـ 4 أضعاف القيمة التي يدفعها المواطن في تذكرة المترو حتى بعد الزيادة".

مطلب شعبي

وعن غضب الشارع المصري بسبب القرار قال الوزير: "نزلت إلى المواطنين في مترو الأنفاق بنفسي للتأكد من رضاهم قبل قرار زيادة سعر تذكرة المترو".

وتابع: "المواطنون وافقوا على زيادة سعر التذكرة حتى تصل إلى 3 جنيهات، ولكن في مقابل تحسين خدمات المترو والمصاعد"، مؤكدًا أنه أقسم على مراعاة الشعب رعايًة كاملًة لذلك اتخذ قرارًا بزيادة سعر تذكرة المترو.

وعن إمكانية تولّي شركة خاصة جديدة الإشراف على مترو الأنفاق، أكد الوزير أن ذلك هو الطريق الصحيح لتحسين جودة خدمات المترو حيث ستتولى شركة جديدة الإشراف على الخطين الثاني والثالث للمترو المقرر أن يكون أكبر خط في الشرق الأوسط بطول 84 كيلو مترًا.

وأوضح أن الاتجاه للاتفاق مع شركة خاصة جديدة للإشراف على المترو، يرجع لأن قدرة الشركة الحالية تعجز عن  الإشراف على الخطوط الثلاثة للمترو.

واختتم بأن الوزارة ستستغل الزيادة الحالية لإدخال العديد من الإصلاحات والتحسينات على الشبكة وسيشعر بها المواطنون.

وأثار قرار وزارة النقل المصرية اليوم الخميس، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بنسبة 100%، جدلاً واسعًا، خرج في أعقابه الوزير هشام عرفات مبررًا القرار بأن هيئة المترو تتكبد خسائر سنويًة بحوالي 200 مليون جنيه، كما وصلت الديون المتراكمة إلى 500 مليون جنيه، فيما تقدّم البرلماني عبد الحميد كمال ببيان عاجل لاستدعاء رئيس الوزراء بشأن الزيادة.

وخلال الأشهر الأخيرة لجأت مصر إلى زيادات متتالية في أسعار الخدمات العامة والوقود وتحرير سعر صرف الجنيه، ما  أسفر عن ارتفاع جنوني للأسعار ألقى بظلال وخيمة على محدودي الدخل.