اشتعال أزمة المحامين والقضاة في مصر بعد القبض على محام جديد داخل المحكمة

تزامنًا مع مساع لنزع فتيل الأزمة اشتعل الموقف الحالي بين المحامين والقضاة في مصر، بعد القبض على محام بمحافظة الشرقية بناءً على قرار أحد القضاة بتسليمه لرجال المباحث لوجود قرار بضبطه وإحضاره.

وكلفت النقابة العامة في مصر، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين يوسف قنديل عضو مجلس نقابة المحامين بمحافظة الشرقية، بتقديم شكوى رسمية ومذكرة لرئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ضد أحد قضاة دائرة مدنية بعد أن تم القبض على المحامي.

وجاء في الشكوى، أن القاضي أصدر أوامره خلال الجلسة لحرس القاعة بضبط وإحضار أحد المحامين المتواجدين بها وتسليمه لمباحث قسم شرطة لبيس بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له.

وقالت المذكرة، إن القاضي تحول من قاض منصة إلى مأمور تنفيذ أحكام بالمخالفة لمواد الدستور والقانون في مصر، الأمر الذي اعتبره المحامون تجاوزًا في حقهم خاصًة بعد أن تم طرد المحامين أثناء ذهابهم لغرفة المداولة للتدخل لدى القاضي وإخطاره بتجاوزه للقانون فيما فعله.

فيما قال مصدر نقابي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن ما حدث في الشرقية خلال الساعات الماضية يزيد من تفاقم الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة التي نتجت عن صدور حكم قضائي بالحبس 5 سنوات تجاه 9 محامين بمركز مطاي في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.

وأوضح المصدر، أن ما حدث اليوم بالقبض على المحامي أثناء وجوده لتأدية عمله مخالف لنص المادة 198 من الدستور المصري التي تتضمن: "ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

ولفت إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة أحد أشهر المحامين في مصر ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، تدخل خلال الساعات الماضية بتقديم طعن على أحكام الحبس تمهيدًا لنظر القضية ومن ثم إنهاء الأزمة.

وكان المحامون قد أضربوا عن حضور الجلسات في كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية احتجاجًا على أحكام الحبس ضد زملائهم المحامين والتي عرفت إعلاميًا بأزمة مطاي.

ويرجع سبب صدور الحكم إلى العام 2013 بعد أن نظم محامون وقفًة احتجاجيًة أمام المحكمة الجزئية بمطاي، متهمين القضاة بالتعنت وسوء المعاملة معهم الأمر الذي وجه على إثره اتهامات لهم بإهانة القضاة والتعدي عليهم.