مع دخولهم في إضراب.. محامو مصر يهددون بالتصعيد

نفذ المحامون في مصر السبت، إضرابا عن العمل في جميع محاكم الجنايات، استجابة لقرار مجلس نقابة المحامين، احتجاجا على الحكم الصادر بالحبس 5 سنوات ضد 9 من المحامين، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنع قاض من ممارسة عمله.

ويرجع سبب صدور الحكم إلى العام 2013 ، بعد أن نظم محامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية بمطاي، متهمين قضاة المحكمة بالتعنت وسوء المعاملة مع المحامين، الأمر الذي وجه على إثره اتهامات للمحامين بإهانة القضاة والتعدي عليهم.

 وشهدت محاكم القاهرة امتناع المحامين عن الحضور أمام محكمة الجنايات، بما فيها محكمة القاهرة التي تنظر محاكمة 67 متهماً في قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات.

ووقف المتهمون في القضية دون قيام هيئة الدفاع بالمرافعة، حيث حضر منتصر الزيات عضو فريق الدفاع وأحد أشهر المحامين في مصر، ليؤكد على أن "المحاكمة اليوم تتزامن مع إعلان مجلس النقابة العامة للمحامين، الدخول في إضراب عام" ليرد عليه رئيس المحكمة بقوله "وما ذنب المتهمين؟".

كما شهدت المحافظات إضراب المحامين عن الحضور، وسط مطالب بتصعيد الموقف لتطبيق الإضراب على مستوى المحاكم المصرية كافة،  حتى يتم تسوية الأمر  والوصول لحل يرضي المحامين.

وحسب نقيب المحامين سامح عاشور، فإن النقابة شكلت غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإضراب، متوعدا كل من يخالف القرار، معربا عن استيائه الشديد من الإجراءات التي تمت من  قبل القضاة، خاصة في حضوره لجلسات محاكمتهم.

وقال عاشور لـ"إرم نيوز" عن "النقابة حريصة على حفظ كرامة أعضائها، والوقوف أمام محاولات النيل منهم دون مخالفة القوانين"، مشيرا إلى "إمكانية التصعيد لتنفيذ الإضراب في كافة المحاكم خلال الفترة المقبلة".

وأكد عاشور على "التقدم للطعن على الحكم الصادر"، داعيا إلى  "تحديد جلسة عاجلة للنظر في الطعن، وإنهاء الموقف بما يضمن حقوق المحامين، دون المساس بهيبة القضاء أو القضاة".