كفتة الخليفة“.. قضية فساد جديدة تهز أركان الداخلية المصرية

كفتة الخليفة“.. قضية فساد جديدة تهز أركان الداخلية المصرية
Egyptian riot policemen stand guard outside the Police Academy in Cairo where a new hearing in the trial of deposed president Mohamed Morsi opened on January 28, 2014. This is the first hearing in a second trial of the ousted Islamist president and 130 others on charges of prison break during the 2011 uprising against former president Hosni Mubarak. AFP PHOTO / MAHMOUD KHALED (Photo credit should read MAHMOUD KHALED/AFP/Getty Images)

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

كشف مصدر أمني الأربعاء، عن أن وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، أصدر تعليماته خلال الساعات الماضية، بالتحقيق مع ضباط متورطين بعقد صفقة مخدرات مع أحد المسجلين خطر، بدائرة قسم شرطة الخليفة في القاهرة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”القضية المعروفة داخل أروقة الوزارة بـ“كفتة الخليفة“ تعود تفاصيلها للقبض على أحد تجار المخدرات والسلاح الذي يدعى رمضان ، وشهرته ”رمضان كفته“، أثناء تمرير صفقة من مخدر الحشيش لترويجه في منطقة الخليفة والسيدة زينب“.

وبحسب المصدر فإنه ”بعد إلقاء القبض على المتهم، أدلى أمام النيابة العامة بأسماء قيادات أمنية وضباط وأفراد شرطة تسترت على نشاطه الإجرامي“، موضحاً أن ”رمضان كفتة خرج مؤخراً من السجن، بعد قضائه 6 سنوات لاتهامه في قضية قتل واتجار بالمخدرات والسلاح“.

وذكر المصدر أن ”المتهم كان يتملك كافتيريا بمنطقة السيدة نفيسة، لكن تم هدمها في الحملة التي شنتها وزارة الداخلية على الكافيهات غير المرخصة مؤخرا“، مؤكداً أنه ”بعد فحص هاتف المتهم والاطلاع على اتصالاته، تم استدعاء أسماء الضباط تبين وجود اتصالات بينهم وبين المتهم“، مشيرا إلى أن ”وزير الداخلية يتابع التحقيقات أولاً بأول، إضافة  إلى بعض أفراد الجهات السيادية بهدف إعداد تقارير مفصلة عن تطورات القضية“.

ورداً عن سؤال بشأن تورط آخرين من خارج الوزارة، أجاب المصدر قائلاً إن ”التحقيقات الجارية لم يذكر فيها أسماء من خارج الوزارة“، لافتا إلى أن ”الساعات المقبلة ستشهد تطوراً في القضية دون تستر من الوزارة“.

ونفى المصدر ”إمكانية إنهاء القضية وإغلاق ملفها عن إجبار القيادات أو الأفراد الذين وردت أسماؤهم في القضية، على ترك مناصبهم والتقاعد“، مشددا على أنه ”لن يتم التهاون مع أحد، وفي حال ثبت صدق الاتهامات ستعقد محاكمات لجميع أطراف القضية“.

وطبقا للمصدر، تشهد أروقة الوزارة حالة من التخبط والارتباك، في الوقت الذي أبدى فيه الوزير غضبه من القضية، متوعدا المتهمين بإجراءات قاسية حال ثبوت الاتهامات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة