إحالة المتهمين في أكبر قضية رشوة تشهدها مصر إلى الجنايات

أحال النائب العام في مصر، اليوم الأحد، المتهمين في أكبر قضية فساد خلال العقود الماضية تتعلق بتلقي مسؤولين رشاوى مقابل تسهيلات حكومية إلى محكمة الجنايات. وهي القضية المتهم فيها جمال الدين اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين.

وسيطرت قضية رشاوى مجلس الدولة على الرأي العام في مصر، كما فتحت الباب أمام عشرات من حالات الفساد المالي في قطاعات مختلفة، بدت هيئة الرقابة الإدارية إزاءها مكشرة عن أنيابها.

وجاء قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، في أعقاب انتهاء نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها والتي كشفت عن اتهام " اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية، وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض أخيرًا على جمال اللبان، بعد ضبط مبالغ مالية داخل منزله بقيمة 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، ومشغولات ذهبية، بخلاف عقارات وسيارات، وتم القبض على 2 آخرين معه في القضية.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إن الأموال التي ضبطت في منزله تخص شركة صرافة يمتلكها وأشقاؤه وتم إغلاقها عام 2003 وكانت تعمل في تجارة العملة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من مالك شركة خاصة يفيد بطلب "اللبان" رشوة لإنهاء بعض المناقصات لصالح شركته، وتم تسجيل اللقاء الذي جمع صاحب الشركة بالمتهم، والقبض عليه وبتفتيش منزله عثر على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار، و 2  مليون يورو، ومليون ريال سعودي، ومشغولات ذهبية.

وتمكن رجال الرقابة من ضبط عملات مصرية وأجنبية بقيمة 150 مليون جنيه، خلاف سيارات وعقارات يملكها اللبان، حيث يواجه 3 متهمين الاتهامات بالرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة، بعد انتحار وائل شلبي، الذي شكك والده في انتحاره، واتهم آخرين بقتله.